قالت السفير نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أمس،إن الإتجار بالبشر جريمة كبيرة تتراوح بين الاستغلال في العبودية إلى الخدمة في المنازل والاتجار بالأعضاء.

وأضافت جبر، خلال الاحتفال باليوم العالمي للإتجار بالبشر في الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم: "المجلس القومي للطفولة والأمومة، و(يونيسيف) وجهات أخرى كثيرة، تتعاون من أجل حل الأزمة، بالاعتماد على دور الإعلام المتنامي، كما أن الفقر والجهل من العناصر المهمة في عملية الإتجار بالبشر، واللجنة الوطنية تنسق بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والدولي وغيره".

حضر الاحتفالية، ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعمرو طه مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2013 تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر، وقرّرت تحديد يوم 30 يوليو للاحتفال به كيوم عالمي لمكافحة الإتجار بالبشر.

وأضافت جبر، في بيان عنها، أن قانون الاتجار بالبشر لم يأخذ حقه في مصر، ورغم ذلك، فمصر رائدة في مجال مكافحة الإتجار، وهناك خطة عمل ودورات مكثفة للمنظمات الأهلية للتدريب على مكافحة الإتجار بالبشر، في محافظات مصر".

وقدم 7 من الأطفال من مدرسة الشهيد رجب عوينات الابتدائية بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، عرضا مسرحيا عن الهجرة غير الشرعية، جسدوا خلاله حال المجتمع بين مؤيد ومعارض، ومعلومات بالأرقام عن ضحايا الهجرة، والأسئلة التي تدور في أذهان المصريين بشأنها، أعقبه عرض مسرحي آخر عن حياة الأسرة المصرية في الريف، ورغبة شبابها في السفر عبر الهجرة غير الشرعية، تحت عنوان "بحر الهوى".

وتتولى الوحدة دور منسق "آلية الإحالة الوطنية لمساندة ضحايا الإتجار بالبشر، المعتمدة من اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وفقا للقانون 64/2010، ويتولى المعنيون من وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في المجل، وفقا لآلية الفرز الوطنية، تبصير الضحايا بالحقوق القانونية والإدارية التي كفلها القانون 64/2010، وتقديم المساعدات النفسية والاجتماعية، وتوفير دار إيواء بالتعاون مع الجهات المعنية والخدمات القانونية، والوقوف على مدى رغبة الضحية في تقديم بلاغ للسلطات من عدمه".

وتقدم الوحدة الدعم الفني والتقني للعديد من الهيئات بصفة مستمرة، وتنفذ دورات تدريبية للعاملين في مجال إنفاذ القوانين والخدمات الاجتماعية والقيادات المحلية التطوعية للقادرين على إنفاذ الإطار التشريعي، كما تبنت مجموعة من التدريبات لبعض الجهات الشريكة من المجتمع المدني.

وتأتي الدورات في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية، التي تستند لـ4 مبادئ، هي "المنع، الحماية، الملاحقة، والمشاركة"، وتم وضع سياسات لضمان عدم خطف واستبدال الأطفال حديثي الولادة بالتنسيق مع الفريق الصحي من التمريض والأطباء والأمن ومفتشي وكتبة الصحة، من خلال آلية تأمين سلامة الأطفال حديثي الولادة.

ويشن المجلس حملات رفع الوعي بخطورة زواج الفتيات الأطفال دون السن القانونية بصفة عامة، والزواج الصيفي المؤقت على وجه الخصوص، بالمخالفة لتعديلات قانون الطفل والأحوال المدنية، وحققت الحملات نجاحا كبيرا، تمخض عنه مساندة القيادات الطبيعية والإعلام وتنشيط ثقافة الإبلاغ عن أولياء الأمور، والسماسرة، والمأذونين، المتورطين في خرق القانون من خلال خط المشورة والإبلاغ عن زواج الأطفال 16021.