أطلق المجلس القومي للمرأة، برنامجه لتدريب المدربات بعنوان "رائدات التنمية والشمول المالي"، للتدريب على أساسيات الشمول والاستقلال المالي والتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية المختلفة، وذلك في جميع فروع المجلس بمحافظات الجمهورية.

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، أن الشمول المالي هو معيار قومي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وسيتحقق من خلال رفع معدلات حصول المرأة على الخدمات المالية وبخاصة "المصرفية" عن طريق القنوات المالية الرسمية، وتوفير هذ الخدمات بجودة وأسعار مناسبة، وشروط تشجيعية، والعمل على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسويق الخدمات المالية لتسهيل الوصول إليها، وتبسيط وتذليل العقبات التي تواجه استخدامها، بالإضافة إلى التعريف بأن الاستقلال المادي للمرأة يعد من أشكال التمكين الاقتصادي لها والذي يعتبر أيضا من سبل مناهضة العنف ضد المرأة.

وذكرت إيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس، أن هذا البرنامج التدريبي يستهدف توعية مقررات فروع المجلس بالمحافظات بموضوعات التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة، وذلك تمهيدا لعقد تدريب للرائدات الريفيات بجميع محافظات الجمهورية بواقع 75 رائدة ريفية من كل محافظة كمرحلة أولى بإجمالي 2000 رائدة بجميع محافظات الجمهورية باﻹضافة إلى التوعية بالخدمات الصحية والاقتصادية المتاحة للمرأة في مجتمعاتها المحلية والتدريب على التعريف بأنواع العنف المختلفة ضد المرأة وأشكال التمييز ضدها.