انضم إقليم "كانتون سانت جالن" في سويسرا إلى نظيره تيتشينو الجنوبي، بعدما صوت البرلمان بأغلبية ساحقة، أمس، على قانون حظر ارتداء النقاب ليصبح ثاني كانتون سويسري يوافق على منع تغطية الوجه بشكل كامل في الأماكن العامة، لتصبح سويسرا الدولة رقم 12 بعد الدنمارك التي أقرت منع ارتداء النقاب، مطلع أغسطس الماضي.

وكان البرلمان الإقليمي للكانتون أقر القانون بدعم من أحزاب اليمين والوسط الشعبوية، لكنه طرح للاستفتاء بطلب من حزب الخضر والشبيبة الاشتراكية، حسبما ذكر موقع "فرانس 24".

ويعتبر "كانتون سانت جالن"، ثانِ قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العام، وصوت نحو 67 بالمئة من الناخبين في الكانتون الشمالي الشرقي لصالح القانون الجديد، وفق نتائج رسمية، ما يمهد الطريق أمامه للسير على خطى كانتون تيتشينو الجنوبي الذي أقر قانونا مشابها قبل عامين، بدا وكأنه يستهدف النقاب وأشكالا أخرى من الحجاب الإسلامي.

وتبنى نواب "سانت جالن" أواخر العام الماضي قانونا ينص على أنه "يجري تغريم أي شخص يغطي وجهه في الأماكن العامة بطريقة تحول دون التعرف على هويته، ومن ثم يعرض الأمن العام أو السلم الاجتماعي للخطر".

وأقر القانون في البرلمان الإقليمي للكانتون بدعم من أحزاب اليمين والوسط الشعبوية، لكنه طرح للاستفتاء بطلب من حزب الخضر والشبيبة الاشتراكية.

فيما عارضت الحكومة السويسرية العام الماضي، مبادرة تهدف إلى فرض حظر على النقاب في جميع أنحاء البلاد، وقالت إنه "ينبغي على الكانتونات أن تقرر ما إذا كانت هذه التدابير مناسبة".

ولكن من المتوقع أن يدعى الناخبون في جميع أنحاء سويسرا للتصويت على هذه المبادرة في العام المقبل بعد أن جمع حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي المتشدد 100 ألف توقيع مطلوبة لطرح أي قضية على الاستفتاء ضمن النظام الديمقراطي المباشر الشهير في سويسرا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أنه في ظل النظام السويسري للديمقراطية المباشرة، طالب الناخبون في الكانتون الشمالي الشرقي بتشديد القانون لمعاقبة أولئك الذين يغطون وجوههم في الأماكن العامة، وبالتالي يهددون أو يكبحون الأمن العام أو السلام الديني أو الاجتماعي. 

وأضحى أمام الحكومة الإقليمية، التي عارضت هذا الإجراء، أن تنفذ الآن نتيجة التصويت، الذي حقق نسبة إقبال بلغت حوالي 36%.

جدير بالذكر، أن المجلس الإسلامي المركزي في سويسرا (الذي يعتبر أكبر مركز إسلامي في الدولة)، طالب النساء بمواصلة تغطية وجوههن، وقالت إنها ستراقب عن كثب تنفيذ الحظر وستنظر في اتخاذ إجراء قانوني إذا لزم الأمر.

وعارضت الحكومة الفيدرالية السويسرية في يونيو، حملة شعبية من أجل حظر شامل يغطي الوجه.