مضى عام كامل على مقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، ليعود الجدل مرة أخرى في عيد المرأة الوطني الذي يوافق 13 أغسطس، تلك المناسبة التي شهدت إطلاق الرئيس لمبادرته التي أثارت جدلا واسعا في العام الماضي.

وترصد "هن" المواقف التي دعمت إعادة الرئيس لمقترحه.

- في نفس اليوم من 2017، أكد الرئيس خلال العيد الوطني للمرأة، أنه شرع في إحداث مجلة الحقوق الفردية والمساواة التامة، مطالبا بضرورة مراجعة القانون المتعلق بمنع التونسية من الزواج بغير المسلم وقوانين الميراث، داعيا إلى ضرورة المساواة في الإرث بين الجنسين.

- جرى إلغاء جميع القوانين التي تحظر زواج المرأة التونسية من غير المسلم، في شهر سبتمبر من نفس العام، رغم الجدل الذي استمر حوله لأشهر، والاعتراضات على ذلك من داخل البلاد وخارجها.

- في أغسطس 2017، أعلنت دار الإفتاء بالجمهورية التونسية، بيانا بعنوان "هنيئا للمرأة التونسية في عيدها الوطني"، أعلنت فيه تأييدها لمقترحات السبسي وموافقتها شرعا على إلغاء حظر الزواج من "غير المسلم"، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا وردت عليه دار الإفتاء المصرية بالمعارضة.

- في يناير 2018، أعلنت بشرى بلحاج حمیدة، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة المحدثة لدى رئاسة الجمهورية، أن اللجنة بدأت في عرض مقترحاتها للجنة المرأة في مجلس النواب قبل أن تقدمها للرئاسة في 20 فبراير لیعرضها بدوره في شكل مشروع قانون لمجلس نواب الشعب للنقاش والتعدیل والتصویت علیها. ومما فیها : رئاسة العائلة مشتركة بین الأب والأم وإلغاء المهر في عقد الزواج وحریة اختیار اللقب العائلي (الأم أو الأب).. قرار الاختیار المسبق للنساء والرجال بین نظام الإرث الاسلامي أو نظام المساواة في الإرث.