شارك العشرات في مسيرات دعا إليها عدد من المنظمات النسائية في تونس العاصمة للمطالبة بالمساواة مع الرجال في حقوق الميراث.

وحسبما ذكرت "بي بي سي"، رفع متظاهرون و متظاهرات لافتات تحمل شعار المسيرة "المساواة في الميراث حق موش مزية "ليس ميزه"،" بينما رفعت آخريات شعارات مناهضة أبرزها "لا لتغيير النص القرآني"

وكان الرئيس التونسي، باجي قائد السبسي، قد عبر عن دعمه لمطلب المساواة بين المرأة والرجل في بلاده، وأمر بمراجعة قوانين الميراث التي تنص في الشرع الإسلامي على أن يرث الرجل ضعف ميراث المرأة.

وقالت نبيلة حمزة، إحدى المشاركات في التنظيم، "لا يمكننا أن نقبل في القرن الحادي والعشرين وفي دستورنا هذا التمييز في القانون"، في إشارة إلى قوانين الميراث.

وتعتبر نبيلة، وهي من مؤسسي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن قانون الميراث في تونس " عائق كبير أمام النساء". وأضافت أنه "يقوض إستقلالهن الاقتصادي".

وتقول نبيلة إن 12 في المئة من النساء في تونس يملكن مساكن، و14 في المئة فقط لهن عقود ملكية أرض، بحسب ما نقلت رويترز.

وتعد تونس من أكثر الدول العربية تطورا في مجال حقوق المرأة، فقد رفعت في 2017 منعا عن التونسية المسلمة من التزوج بغير المسلم.

كما ألغت قانونا كان يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته.

وفي أغسطس، الماضي شكلت الحكومة لجنة لإعداد مقترحات تسمح للمرأة بإعطاء اسمها لأولادها، والمساواة بينها وبين الرجل في الميراث.

في المقابل، قالت محرزية لعبيدي، عضو البرلمان عن حزب النهضة، إنها تحترم النقاش، وإن موقف حزبها هو "المحافظة على القيم التي بنيت عليها الأسرة واحترامها".

وأضافت: "هناك نساء يطالبن بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وهناك نساء يلتزمن بالشريعة الإسلامية ويقدس القيم الدينية، لذلك أرى كامرأة تشتغل بالسياسة أنه لابد من تعميق النقاش وبحث هذه المسألة بدقة".

وتقول نبيلة إنها تتمنى أن تساعد هذه الحركة في بناء ديمقراطية فيها "مساواة تامة" و"مواطنة تامة" للنساء.

وكان يفترض أن تعرض هذه المقترحات في فبراير، ولكن تم تأجيها إلى مايو بعد الانتخابات البلدية.