رداً على البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري، ضد "تمرد ضد قانون الأسرة"، التي وصفها بأنها "تطاولت عليها وشككت في شرفها وسمعتها، وتمادت في التحريض على نشر بوستات ضد المرأة الحاضنة"، قال الدكتور محمد الوقاد، أحد مؤسسي الحملة، إن "نحن حملة ولسنا حركة كما يُقال، وليس لنا علاقة بحركة تمرد، والمقصود من ذلك هو الزج باسمنا في حركة تمرد لجعل حركتنا غير شرعية".

وأضاف الوقاد: "حملتنا ليس لها علاقة بقلب نظام الحكم، ومعنا في الحملة سيدات حاضنات وجدات ومنهم مسلمين ومسيحيين، وأهدافنا معلنة للجميع، والرئيس السيسي نفسه طالب في مؤتمر الشباب بما طالبناه فيما يخص تغيير قانون الأحوال الشخصية".

وعن الاتهامات الموجهة للحملة بسب السيدات الحاضنات، قال الوقاد: "المعروف أن أي صفحة علي فيس بوك لديها قسم خاص ببوستات الزائرين وليس لإدارة الصفحة أي تدخل فيها، وأي شخص ينشر البوست الذي يريده ونحن نراجع البوستات فيما بعد، وإذا ما وجدنا بوستات بها إساءة نقوم بحذفها، وبالتالي من المفترض أن من يُقدم فيه البلاغ هو كاتب البوست وليس إدارة الصفحة".

ووجه الوقاد، سؤالاً إلى المحامي سمير صبري قائلاً: "هل للأستاذ سمير صبري مصلحة من عدم تغيير قوانين الأحوال الشخصية، أم إنه متضرر بشكل أو بآخر من تغييرها؟.

وأشار الوقاد، إلى أن "تمرد ضد قانون الأسرة" مستعدة لمواجهة أية بلاغات ضدها، ونثق في القضاء الشامخ، "كل ما يهمنا هو مصلحة الطفل وليس مصلحة الرجل أو المرأة، خصوصاً أن هناك عوار قانوني في القانون".

كانت "تمرد ضد قانون الأسرة" طالبت بعدد من المطالب منها قانون رعاية مشتركة للطفل، ودعم قانون الاستضافة ودعم تخفيض سن الحضانة، ودعم تغيير ترتيب الحضانة.