قالت عبير أحمد، مؤسس "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، إنه إذا استطاعت وزارة التربية والتعليم القضاء على الدروس الخصوصية ومنعها سيرفع جميع أولياء الأمور لها القبعة.

وأضافت "عبير"، في تصريحات صحفية، أن عددا كبير من المعلمين بدأوا يروجون لأنفسهم من خلال وضع الدعاية على موقع التواصل الاجتماعي لجذب الطلاب للحصول على الدروس الخصوصية وشراء المذكرات والملازم الخاصة بمناهج العام الدراسي الجديد لأغلب الصفوف الدراسية.

وأوضحت "عبير" أن قانون التعليم الجديد يغلظ العقوبات على الدروس الخصوصية ويعتبرها جريمة ولن يسمح بأي شخص داخل النظام أو خارجه أن يعمل بها إلا بتصريح مسبق من جهة الولاية والمسئولية، متسائلة: "متى سيتم إصدار القانون التعليم الجديد والعمل به خاصة أننا على الأبواب من بدء العام الدراسي الجديد؟"، مطالبة وزارة التعليم ومجلس النواب بسرعة إصدار قانون التعليم الجديد.

ولفتت "عبير" النظر إلى أن الاهتمام بالمناهج الدراسية وإزالة الحشو وملاءمتها للمدة الزمنية للفصل الدراسي وإعادة دور المدرسة وتوفير حياة كريمة للمعلم حتى لا يلجأ للدروس الخصوصية، يأتي بالأهمية قبل منع الدروس الخصوصية، مستطردة: "لازم الطالب يجد كل ما يحتاجه داخل الفصل حتى لا يضطر للحصول على الدروس الخصوصية".

وكان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، قال إنه سيتم تغليظ العقوبات على الدروس الخصوصية بشكل كبير وستعتبر جريمة في القانون الجديد للتعليم، وأنه بموجب القانون الجديد ستتحول الدروس الخصوصية من جنحة إلى جناية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "جزء بسيط من المدرسين بيشتغلوا في مجال الدروس الخصوصية، والغالبية محترمين جدًا وملتزمين بالقانون وعارفين دورهم التربوي".

وأكد أن الوزارة ستتقدم بقانون تعليمي للبرلمان في الدورة القادمة، ليكون تعليمًا موحدًا ومنظمًا للعملية التعليمية بما يتوافق مع رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء إنسان مصري مختلف، منها مواد مختصة بظاهرة الدروس الخصوصية والقضاء عليها.