386 يوما مرت علي واقعة مقتل "تقى ناجي" المعروفة إعلاميا بـ"عروس كفر الجزار" أو "عروس الجنة" التي راحت ضحية الحقد والطمع على يد اثنين من جيرانها - حسب أوراق القضية- فقتلت بغرض السرقة قبل زفافها بأسبوع واحد فقط حيث استغلا خروج الأسرة والأصدقاء لتوصيل "منقولات الزوجية" الخاصة بعرسها لمنزل عريسها في قرية مجاورة وتوجها لشقتها لسرقتها ولكنهما فوجئا بوجودها بالشقة فتخلصا منها وعاونهما في إخفاء المسروقات والتستر عليهما متهمان آخران.

تحقيقات موسعة على مدار عام وأكثر وقرابة 7 جلسات في محكمة الجنايات، ينتهون بالتأجيل مر عام كامل ما بين سماع شهود نفي وإثبات ومناقشة مجرى التحريات والأطباء الشرعيين الذين شرحوا الجثة.

دخلت القضية في دوامة رد المحكمة على مدار جلستين وبعدها تم رفض رد المحكمة وإعادتها للدائرة مرة أخرى ليفاجئ الجميع بتنحي القاضي على القضية والعودة لنقطة الصفر من جديد.

كل هذه الأحداث والتطورات التي شهدتها القضية كان لها أثر سيئ في نفوس أسرة القتيلة تقى بخاصة أمها التي تذهب في كل جلسة إلى المحكمة لتجلس تبكي أمام منصة القضاء.

أيمن قنديل زوج شقيقة "تقى"، يقول "نعلم جيد أن العدالة سوف تأخذ مجراها وأن هذه إجراءات يجب أن تسير في مسارها الطبيعي، لكن والدة تقى تموت في كل يوم تذهب فيه إلى المحكمة .

أحمد ناجي شقيق تقى أكد أن محامي المتهمين هو السبب في تأخير الحكم عليهم لأنهم في كل جلسة يطلبون طلبات من هيئة المحكمة تدفعهم إلى التأجيل علاوة على قيام محاميهم باختصام هيئة المحكمة ما أدى إلى تنحي قاضي المحكمة.

المستشار القانوني أحمد البرنس محامي أسرة تقى قال لـ"الوطن" إن قضية "تقى" مكتملة الأركان والمتهمين الأربعة فيها معترفين اعترافات تفصيلية وتم مناقشة شهود الإثبات ومجرى التحريات المبدئية والنهائية والطبيبة الشرعية التي شرحت الجثة، والآن وبعد 386 يوما في المحاكم والقضية تعود لنقطة الصفر.

وتابع: أن مشروع تعديل البرلمان لقانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرا لا بد منه ويجب الإسراع فيه بشتى الطرق حتى يتم إنهاء القضايا وبخاصة جنايات القتل والاغتصاب وهتك العرض بعدالة ناجزة حتي يشعر المواطن بوجود قصاص فعلي.

كانت قضية "عرس كفر الجزار" تداولت بمحكمة جنايات بنها على مدار أكثر من 5 جلسات ماضية لمحاكمة المتهمين واسمعت خلالها المحكمة لمرافعات وسماع أقوال الشهود وطلبات الدفاع من الجانبين كان المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات تضمن أمر الإحالة مشاركة شقيقة المتهم الرئيسي "حسان.ص" وصديقه "أحمد.ح " في الجريمة منذ البداية حتى النهاية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الثالثة "أميرة.ص" شقيقة المتهم الأول، تربصت بالعروس المجني عليها، حيث تأكدت من أنها بمفردها داخل الشقة وسهلت للمتهمين الأول والثاني ارتكاب الجريمة، وكانت على علم بمقصدهما. وقد أسفرت التحريات السرية النهائية عن قيام المتهم الأول والثاني بقتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام سلاح أبيض سكين.