"أول حبس ليا كنت في ثانوية عام، بابا هو اللي حبسني، حبسني لمدة 3 أيام" فهذه إحدى الشكاوى التي بعثتها إحدى ضحايا العنف داخل منزلها، للمبادرة النسوية قانون يحمي الفتيات من العنف الأسري والتي أسستها مجموعة صغيرة من الشباب منذ عام 2015.

"احنا صوت للبنات اللي مش قادرة تتكلم"، هكذا وصفت شيماء طنطاوي، أحد مؤسسين المبادرة، في حديثها لـ"هن"، عن دور المبادرة التي تستهدف توثيق الأشكال المختلفة من العنف الذي تتعرض له الفتيات في الأسرة، محاولين الوصول إلى تشريعات قانونية للحد من هذا العنف. 

"مش بس الأب والأم، العنف بيكون من الأقارب كمان" هكذا فرقت طنطاوي الفرق بين العنف المنزلي والأسري والذي يقع من أقارب ذات درجات مختلفة أحيانا الجد أو العم.

3 فتيات وولدين، من محافظات مختلفة هم أعضاء الحملة التي تنوعت جهودهم ما بين الرصد والتوثيق لأشكال العنف، وكتابة المقالات والمساعدة في بعض الأمور القانونية.

محاولات من التوثيق والرصد لكافة العنف الذي يوقع على الفتيات، الخط الذي يسير عليه أفراد المبادرة، متبعين ثلاثة أشكال عن طريق الثقة المتبادلة بين أفراد الحملة والفتيات المعرضات للعنف، أو عن طريق الرسائل الخاصة على صفحة المبادرة على الفيس بوك، وأيضا استمارات التوثيق والتي توثق هذه المحاولات مع الحفاظ على سرية البيانات.

الكثير من حالات العنف أتت للمبادرة طالبين الاستغاثة بالدعم النفسي أو القانوني، نتيجة ما تعرضوا إليه من أشكال مختلفة من العنف سواء بداية من التحرش الجنسي وحتى الحبس في المنزل "في بنت والدها حبسها في المنزل عشان بتحط مكياج، وفي اللي اتمنع من الأدوية".

محاولة كسر الفتاة لأي من العادات والتقاليد ربما كان سبب في لجوء الأهالي للعنف "ساعات بيكون السبب أنها اتاخرت في الشغل، أو لو بتعرف صحاب ولاد".