رفعت أمنية جاد الله، الحاصلة على ماجستير القانون بجامعة عين شمس وخريجة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر عام 2013 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، دعوى قضائية إلى مجلس الدولة ضد عدم إلحاق الفتيات بالمجلس.

وقالت جاد الله لـ"هن"، إن المادة رقم 11 من الدستور المصري تكفل للمرأة تولي المناصب في كافة الجهات القضائية دون أي تمييز، كما تعتبر المادة 53 التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، حيث يعتمد تولي المناصب العامة بالدولة على الكفاءة لا الجنس، إلا أن مجلس الدولة يرفض تعيين الفتيات بشكل عام.

بدأت القضية عندما ذهبت جاد الله لتقديم أوراقها بالمجلس الذي أصدر قرارا بتعيين الخريجين من دفعتها عام 2015 دون الالتفات إلى الخريجات وإقصائهن تماما، زاعمًا أن اعتبارات الملائمة والسلطة التقديرية هي الفيصل في الأمر، وفقا لما ذكرته.

وأفادت جادالله، أن تقرير المفوضين الصادر قبل نظر المحكمة في القضية ما هو إلا تقرير استشاري غير ملزم، لكنه جاء "غير منصفا" للفتيات.

وأشارت جادالله، إلى توجهها إلى عدد من المسؤولين بالدولة والمعنيين بحقوق المرأة على رأسهم الدكتورة ميرفت التلاوي ومايا مرسي، بينما قدمت البرلمانية دينا عبد العزيز استجوابا لسؤال وزير العدل عن سبب حرمان المرأة من تقلد وظيفة بالمجلس، فضلا عن إثارة النائبة أنيسة حسونة القضية بالبرلمان من قبل.

وتنتظر جادالله، عقد مجلس الدولة جلسته يوم 11 نوفمبر المقبل، لتقديم مذكرة للتعليق على تقرير المفوضين، حتى تصدر المحكمة قرارها بحجز القضية للحكم أو تحديد جلسة أخرى للنظر، في حين يتولى المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي تلك القضية.

وتأمل أمنية أن تحظى النساء بهذا المطلب في عام المرأة، مشيرة إلى عدم تعدي القاضيات في مصر نسبة 0.5%، بما يمثل 66 قاضية فقط.