قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن ظاهرة العنف الجنسي تفشت في جميع مؤسسات المنظمة، وأن أغلبية الجرائم الجنسية يرتكبها موظفون مدنيون وليس عناصر لقوات حفظ السلام.

جاء اعتراف جوتيريش هذا خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في الأمم المتحدة حول هذا الموضوع أمس الاثنين، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف الأمين العام أن "الاستغلال والعنف الجنسيين ليسا مشكلة تخص مجال حفظ السلام فحسب، بل مشكلة الأمم المتحدة بأسرها"، مشيرا إلى أنه في غالبية الحالات يكون موظفو المنظمة المدنيون من يرتكب الجرائم المتعلقة بالاستغلال والعنف الجنسيين.

وأوضح غوتيريش أن حالات العنف الجنسية من قبل الموظفين الأمميين وعناصر قوات حفظ السلام تحدث خلال الأزمات الإنسانية وعمليات حفظ السلام، وفي مخيمات اللاجئين،  التي يكون نزلاؤها معرضين للخطر، ولا يتم فيها اتخاذ إجراءات لحفظ الأمن العام.

وأكد غوتيريش عزم المنظمة على تفعيل العمل من أجل وضع حد لهذه الجرائم.

يذكر أنه انهال على الأمم المتحدة في الفترة الأخيرة سيل من الشكاوي بشأن الاعتداءات الجنسية على المدنيين من قبل موظفي المنظمة، خاصة في الدول الإفريقية.

وبحسب معلومات الأمانة العامة، تلقت المنظمة خلال العام 2016 فقط، 106 اتهامات بجرائم جنسية ضد موظفيها، ومن اللافت أن نصف الحوادث المفترضة من هذا القبيل وقع في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وعلى ضوء هذا الوضع غير المسبوق، والضغط من قبل الإعلام والمنظمات الحقوقية، اضطرت الأمم المتحدة إلى وضع استراتيجية جديدة للحيلولة دون وقوع جرائم العنف الجنسي ومحاسبة الموظفين المتورطين فيها.