أبدى المجلس القومي للطفولة والأمومة تحفظه الشديد بشأن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب الموقر بمشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمادة الخاصة بسن الزواج، بخفض السن القانونية المقررة فى القانون بالنزول بالسن إلى 16 عاما بدلا من 18 سنة، مؤكدا ضرورة التزام مصر بتعهداتها الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها في هذا الشأن وذات الصلة.

وذكر المجلس، في بيان اليوم: من تلك الاتفاقيات اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989، ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 في 24 مايو 1990 والتي أشارت إلى الطفل بسبب عدم تنضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها، كما جاء في إعلان حقوق الطفل.

وأشارت الاتفاقية إلى أحكام الأعلان المتعلقة بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، وما قررته الاتفاقية بالمادة الأولى من أنه يعني بالطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، وما قررته بالمادة السادسة من اعتراف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة وكفالة الدول إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه، وما قررته بالمادة التاسعة عشر من اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتعليمية الملاءمة لحماية الطفل من أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية علي إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية.

والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته الذي أقر في أديس أبابا بتاريخ 7/7/1990، ووافقت عليه مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2001، وما تضمنته بالمادة (21/2 ) (الحماية من الممارسات الإجتماعية والثقافية الضارة)، و(يحظر زواج أو خطوبة البنات والبنين، ويجب اتخاذ تدابية فعالية بما فيها القوانين لتحديد السن اللازم للزواج وهو ثماني عشرة سنة ولجعل قيد الزواج إلزاميا في سجل رسمي)، والتي كانت قد تحفظت عليها مصر، وتم سحب هذا التحفظ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2015، الصادر بتاريخ 26/11/2015، بعد إجراء التعديلات على قانون الطفل تضمنت عدم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة.

وكذا ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقر في ديسمبر 1984، وانضمت إليه مصر بموجب القرار رقم 365 لسنة 1993، والذي أشار إلى الهدف الأسمى لهذا الميثاق هو ضمان تنشئة أجيال من الأطفال العرب تتجسد فيهم صورة المستقبل الذي نريد، ولهم القدرة على صنع هذا المستقبل، وما أشار إليه بالفقرة (29) بند أ ، 1 من تقييد الحد الأدنى لسن الزواج وإلزام الراغبين فيه بإجراء الفحوصات الطبية للتحقق من لياقتهم الطبية.

إضافة لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من الاحتفال الدولي في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام، بيوم الفتاة لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن، هذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الطبية، والحماية من التمييز والعنف، الحق في العمل، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال، وفي العام الأول للاحتفال بالفتيات في 2012، اختارت الأمم المتحدة قضية مناهضة الزواج المبكر للفتيات لتكون قضية العام.