أصدر رجال دين مسلمون في إندونيسيا فتوى ضد زواج الأطفال، طالبت برفع الحد الأدنى للسن القانوني للزواج من السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة، حسبما أفاد موقع "بي. بي. سي" الإخباري.

ورغم أنها غير ملزمة قانونيًا إلا أنها ستكون مؤثرة، وجاءت بعد مؤتمر دام ثلاثة أيام وجمع بعض رجال الدين في إندونيسيا وباكستان والمملكة العربية السعودية ودول أخرى وانعقد في سيريبون في جزيرة جاوا، وقد حثوا الحكومة على رفع الحد الأدنى للسن القانونية للزواج من السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة.

وتعد إندونيسيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، من أكثر البلدان التي تسجل فيها نسب مرتفعة للزواج المبكر، إذ تشير أرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إلى زواج امرأة بين كل أربع نساء في إندونيسيا قبل سن الثامنة عشرة.

ومن المعتاد أن تصدر الفتاوى بانتظام في إندونيسيا من مجلس العلماء الإندونيسي، الذي يعد أعلى سلطة إسلامية في البلاد ويتشكل تقريبًا من الرجال فقط، وقد وصفت هذه الفتوى زواج الصغار بالأمر السيء، قائلة إن منعه إلزامي.

وقال نينيك راهايو، منظم المؤتمر، لرويترز: "إن عالمات الدين يعرفن المشاكل والعقبات التي تواجهها النساء، ويمكننا أن نتحرك في هذا الإطار دون انتظار من الحكومة كي تبادر وتحمي هؤلاء الأطفال".

واستدل رجال الدين الإندونيسيون بدراسات تؤكد أن العديد من الزوجات صغيرات السن لا يُسمح لهن بمواصلة تعليمهن، كما أن حوالي نصف الزيجات تنتهي بالطلاق.

وبالإضافة لهذه الفتوى تحدث المؤتمر عن ضرورة اصدار قوانين جدية تحد من الايذاء الجنسي للنساء.