عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤتمرا ختاميا لـ"مشروع مناهضة الإتجار بالنساء"، أمس، بأحد الفنادق الكبرى، بحضور خبراء متخصصين وحقوقيين محليين ودوليين.

وقالت عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن الاهتمام بالإتجار بالنساء، جاء ضمن برنامج محاربة العنف الأسري ضد المرأة الذي ترعاه المؤسسة، حيث شهدت هذه القضية تطورا نوعيا ملحوظا، من خلال ظهور أنماط جديدة لتلك الجريمة، كزواج الفتيات بغرض التجار بأعضائهن، وتشغيل الفتيات كخادمات، مشيرة إلى أن إجبار القاصرات على الارتباط رجال يكبرهن بالسن، لم يعد الصورة الوحيدة للإتجار بالنساء.

وأضافت سليمان لـ"الوطن"، أن مشاركة جهات دولية موثوق بها كالأمم المتحدة، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء في المؤتمر، يعطي "بادرة أمل" باتخاذ خطوات جديدة وفعالة لحل تلك القضية.

ومن جانبها، أكدت سهام علي، المدير التنفيذي للمؤسسة، "أن قضية الإتجار تظهر بقوية بداية من عمر الـ12 سنة، مرورا بكل المراحل العمرية".

وأشارت علي إلى أن الدراسات الميدانية، كشفت العديد من حالات استغلال المرأة والإتجار "المفزعة"، ففي عزبة خير الله، وجد فريق البحث الميداني، نساء يعملن في "ورش حدادة"، والتي تعد من المهن الشاقة على الرجال أنفسهم، ليتضح أن أصحاب تلك الورش يعتمدون عليهن، لكي يعطوهن أجورا أقل من المعتاد، بمنطق "كتر خيرنا إننا شغلنا ستات عندنا"، وفي النهاية تقبل المرأة بذلك الوضع، للحصول على دخل مادي تنفق به على أسرتها.