عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤتمرا ختاميا لـ"مشروع مناهضة الإتجار بالنساء"، اليوم، بإحدى الفنادق الكبرى، بحضور خبراء متخصصين وحقوقيين محليين ودوليين.

وشاركت بالمؤتمر الخبيرة كلارا ديبرجاس، مسؤولة ملف حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، والمستشارة إنجي شريف ممثلة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، والدكتورة نعمات عبد القادر استشاري الدعم النفسي، ووحيد الدسوقي استشاري التنمية البشرية والاجتماعية، ومحمود عبد الفتاح الخبير الحقوقي، ودكتور حمدي الحناوي الخبير الاقتصادي، وأدار الجلسة دكتور محمود مرتضى الخبير الحقوقي. 

وعرضت نورا محمد، المدير الميداني لـ"مناهضة الإتجار بالنساء"، لمخرجات المشروع، موضحة بأنها بدأت في العمل بهذا الملف منذ 2013، حيث توصل فريق البحث إلى 1500 ضحية بـ12 قرية مصرية.

وأضافت محمد، أنها اعتمدت على عدة استراتجيات في المشروع، أهمهم رفع الوعي بقضية الإتجار بالمرأة، وتجريم ذلك الأذى من خلال تفعيل بروتوكول الاختياري لمكافحة الإتجار بالبشر والمواثيق الدولية ذات صلة، والقانون رقم 64 لعام 2010، الخاص بتجريم الإتجار بالبشر، وتطبيق عقوبات على الجاني، وتوفير حماية قانونية لهوية الضحايا بالإتجار، وسلامتهم من انتقام الجناة منهم، فضلا عن إعادة دمج المرأة في المجتمع، ودعمها نفسيا واجتماعيا وقانونيا واقتصاديا.

ومن جانبه، قال محمود عبد الفتاح الخبير الحقوقي، إن قضية الإتجار بالنساء ليست على رأس أولوليات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمصر، مطالبًا بتعديل القانون رقم "64"، من خلال توسيع تعريف الإتجار بالنساء، الذي تطور وأصبح له 17 صور كزواج المبكر والإجبار على التسول وتشغيل الفتيات الصغيرات كخادمات، وذلك بالتزامن مع إنشاء نيابة مستقلة بهذا النوع من القضايا، وتخصيص دائرة لها بالقضايا، أو إنشاء محاكم متخصصة، وإجراء بحوث ميدانية للجمع أكبر قدر من المعلومات حول القضية لدراستها بشكل أعمق، تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن تلك الجرائم.

وأكد الدكتور حمدي الحناوي الخبير الاقتصادي، أن توفير مصدر دخل للضحايا يكفل لهن حياة كريمة، كما يعد من أهم الوسائل الفعالة لإعادة دمجهن في المجتمع، لذلك تهتم "قضايا المرأة المصرية" بتدريب السيدات على تأسيس مشروعات يدوية، والتي تبلغ تكلفة كلا منهم 1000 جنيه، ما جعل السيدات يشكلن رابطة تعاونية تضم ما يقرب من 70 عضوة من الضحايا يتشاركن في رأس المال، ما يترتب عليه قوة المشروع.

وفي سياق متصل، قالت المستشارة إنجي شريف، ممثلة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، إن مصر لها الريادة في مناقشة تلك القضية التي تعاني منها الدولة المتقدمة والنامية، من خلالها تشريعاها لقانون "64"، الذى يعكس التزامها بالمواثيق والبروتوكولات الدولية، مستهدفة بذلك حماية مواطنيها ومعاقبة الجناة.

وأشارت شريف إلى أن التشريعات المصرية سعت لتجريم هذا النوع من الإتجار، كالقانون رقم 80 لعام 2014 والذي يمنع كل أشكال الإتجار بالبشر، والمادة رقم 60 التي تنص على أن لجسد الإنسان حرمته، ويعد الاعتداء عليه جريمة يُعاقب عليها القانون، موضحة أن هناك خطة وطنية منعقدة منذ 2016 وحتى 2021، قائمة على 3 قيم وهم "منع الجريمة، والحماية منها، وملاحقة المجرمين"، وذلك بالتعاون مع الجهات العربية والإفريقية والدولية.

وأكدت عزة سليمان رئيس مجلس أمناء مركز قضايا المرأة، أنه لابد من تضافر الجهود الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، للتصدي لتلك الجريمة.

وعرض مشروع "بصي" بالجامعة الأمريكية، قصص حقيقية لعدة حالات تعرضت لأنماط مختلفة من الإتجار، في ختام المؤتمر، حيث يعتمد ذلك المشروع القائم منذ 2008 على تقديم ورش دعم نفسي و "حكي" عن الاعتداءات الجسدية والجنسية بمختلف أنواعها، لعرضها على الجمهور من خلال "إسكيتشات" ومسرحيات، لنشر الوعي بتلك القضية.