في موقف قد يكون محيرا للبعض، أسقط مجلس الشورى السعودي، توصية تنص على تنسيق وزارة التعليم مع الهيئة العامة للرياضة للعمل على افتتاح كليات للتربية البدنية للطالبات البنات لتخريج كوادر وطنية رياضية متخصصة، وحصدت التوصية المقدمة من الأعضاء الدكتورة لطيفة الشعلان ولينة آل معينا وعطا السبيتي موافقة 57 صوتا مؤيدا، مقابل كَفّ 73 عضوا عن التصويت، جاء ذلك بعد مرور أياما قلائل من تصويت المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، خلال الاقتراع السري على اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية لجنة حقوق المرأة المعنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك في الفترة بين عامي 2018 و2022.

قالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس منظمة المرأة العربية، إن اختيار المرأة السعودية لعضوية لجنة حقوق المرأة قد يمنحها دعما كبيرا، مشيرة إلى أنه إجراء دوري كون الدول العربية عضوة في منظمة الأمم المتحدة ويتم اختيار عضو كل أربعة سنوات، مؤكدة أن هناك الكثير من السيدات في السعودية متعلمات وعلى درجة عالية من الثقافة والوعي.

وأضافت التلاوي، لـ"هن"، أن رفض الشورى لوجود كلية للتربية البدنية للبنات، مقاومة من المجتمع للمرأة السعودية كونه مجتمعا محافظا ويرفض ظهور المرأة بشكل قوي، رغم توصيته أيضا بتغيير صورة المرأة في التعليم وهو ما سيمنح جيلا جديدا ذو عقلية مختلفة.

وأكدت انتصار السعيد رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أن اختيار المرأة السعودية رغم كافة العقبات التي تواجهها، انتصارا كبيرا للمرأة في الوطن العربي، مشيرة إلى أنه إنجازا كبيرا لتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات.

وأوضحت الدكتورة هالة عثمان مدير مركز عدالة ومساواة، أن اختيار السعودية لعضوية الأمم المتحدة لتمكين المرأة اقتصاديا قد يكون ضدها في الظاهر إنما هو دعم ومساندة للمرأة في الباطن، وسيمنحها المزيد من الدعم والحقوق. 

جدير بالذكر أن اختيار المرأة السعودية عضوا دائما للجنة تمكين المرأة اقتصاديا لاقى "انتقادات واسعة" واستياء العديد من النشطاء والمنظمات في العالم، جاء أبرزها حسبما ذكر موقع "جلوبال نيوز، وإدانة منظمة الأمم المتحدة un watch في جنيف، للقرار معربة عن استيائها من أحوال المرأة في السعودية مشيرة إلى أن النساء هناك غير قادرات على فتح حساب مصرفي دون إذن زوجها أو قيادة سيارتها بنفسها.

ووصف هيليل نوير، المدير التنفيذي للمنظمة، القرار بـ"السخيف" مؤكدًا أن التمييز السعودي ضد المرأة "إجرامي ومنهجي" في القانون وفي الممارسة العملية.

وكانت انتخبت الأمم المتحدة، المملكة العربية السعودية إلى مجلس حقوق الإنسان، على الرغم من حصولها على نسبة عالية في انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك لاقى القرار انتقادات عدة من جماعات حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وبجانب عضوية المملكة العربية السعودية في كل من مجلس حقوق الإنسان ولجنة وضع المرأة سوف يعطيها تأثير كبير في المجالات الرئيسية على مدى السنوات القليلة المقبلة.

يذكر أن المجلس طالب في "ذات الجلسة" من وزارة التعليم والجامعات بمراجعة سياساتها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها ومشروعاتها التعليمية وخططها ومناهجها الدراسية والتركيز على إبراز صورة المرأة في المناهج الدراسية كشريك أساس في التنمية المجتمعية.