تخطط الحكومة الأردنية لإلغاء مادة مثيرة للجدل بالقانون تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته، وذلك إثر حملة استمرت سنوات قادها ناشطون وعلماء دين مسلمون ومسيحيون، حسبما أفاد موقع "بي بي سي" الإخباري.

وتنص المادة 308 على أن المغتصب يمكنه أن يتجنب عقوبة السجن مقابل زواجه بضحيته لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، ويقول المدافعون عن القانون إنه يهدف إلى حماية شرف المغتصبة وسمعتها.

وتم تعديل القانون في العام الماضي، لينص على أن المغتصب يمكنه أن يتزوج ضحيته إذا كان عمرها ما بين 15 و18 عامًا، ثم اقترحت اللجنة الملكية في فبراير، إلغاء القانون تمامًا، ورحبت وقتها الناشطة الأردنية، ليلى نافع، بالقرار ووصفته في تصريح لصحيفة جوردن تايمز، بأنه "حلم أصبح حقيقة".

ولكن النضال من أجل سد الثغرات القانونية في بلدان الشرق الأوسط لا يزال متواصلا، فبينما يخطط الأردن لإلغاء المادة 308 من القانون، علق ناشطون في لبنان فساتين زفاف في العاصمة بيروت احتجاجًا على قانون مشابه في بلادهم.