قرابة 3 سنوات ظلت قضية مقتل شاب سوري على يد فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بين أروقة المحاكم اللبنانية، وحديث منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تصدر محكمة التمييز قرارها النهائي بإعفاء «الهاشم»، من كل التهم الموجهة إليه، مستندة في حكمها إلى الحالة النفسية والعصبية التي وقع تحت تأثيرها، وخوفه على أسرته، نتيجة محاولة القتيل اقتحام منزل ومحاولة سرقته. 

مادة أنقذت زوج نانسي عجرم من العقوبة 

«زوج نانسي عجرم واجه حالة خاصة وفقا للقانون اللبناني، بعيدا عن حالة الدفاع المشروع»، هكذا علقت ريم الفضل، المحامية اللبنانية، على تعامل القانون منذ البداية مع فادي الهاشم، لافتة خلال حديثها مع «هن»، إلى أنه جرى القبض عليه عام 2020 بناء على مذكرة من القاضية غادة عون، النائبة العامة الاستئنافية بجبل لبنان، لأن هناك جريمة قتل، لكن ما أنقذه من الحكم هي الفقرة الثانية من المادة 563 عقوبات في القانون اللبناني، المرتبطة بسرقة المنازل الآهلة ليلا.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 563: «يعد من قبيل الدفاع عن النفس ضد شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل، أو إلى ملحقاته الملاصقة، بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة، فاستخدام هذه الوسائل غير العادية، لسرقة المنزل المسكون تثير الخوف لدى صاحب المنزل من خطر شديد يهدده، فيعتقد عن حق أن شراً غير معروف مداه يحدق به، لذلك أجاز له القانون اللجوء الى القوة لدرء الخطر الذي يخشاه». 

وعن شرح تفاصيل الفقرة الثانية من المادة 563 عقوبات، قالت المحامية اللبنانية: «تشرع لصاحب المنزل المتعرض للسرقة، استعمال كل الوسائل المتاحة أمامه حتى لو وصلت القتل، ورغم إمكانية عدم وجود توزان بفعل الدفاع والخطر»، مؤكدة أنه بحسب المعطيات والقانون تم النظر في قضية زوج نانسي عجرم، ضمن الفقرة الثانية من المادة 563، التي تشرع استخدام القوة القصوى حتى لو وصل للقتل في حال سرقة منزله، وبالتالي لم يقع على عاتق  الدكتور فادي الهاشم عقوبة قانونية أو جنائية.

لماذا تأخر قرار البراءة؟

أكدت المحامية اللبنانية، أن محكمة التمييز التي أصدرت قرار البراءة هي المرجع الأخير وهو حكم غير قابل للطعن، لافتة إلى أن طول المدة للحصول على الحكم نهائيا هو قيام أهل الشخص المقتول بالاستئناف على الحكم، حتى وصلوا إلى درجة ختامية بالمحاكم، بجانب عرقلة بعض الجلسات نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان من اضطرابات وتأخر انعقاد بعض الجلسات.

ويعد الأساس القانوني بحالة الدفاع المشروع وفقا للقانون اللبناني، يشرع بأن يصل الدفاع المشروع لحد القتل في حالات محددة قانونا كشرط أساسي، كما يجب أن يكون هناك تناسب بين الخطر المتوجه نحو الشخص وردة الفعل يجب أن يتحقق تناسب، ويعفى الفاعل من العقوبة من الجريمة ككل، ولا تنزل على سجله العدلي من مسؤولية أو العقوبة.

وبحسب الصحف اللبنانية، التي نشرت قرار البراءة، إن البث في القرار جاء طبقا لقانون العقوبات وبالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، مبررا لضرورة الحالة التي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده.

ونص قرار المحكمة: «في ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، مُنعت المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات». 

والمادة 547 في القانون اللبناني، تنص على أن من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وهذا ما تم منعه عن فادي الهاشم.