تعاني عشرات السيدات بعد أن يصبحن أرامل، من مشكلات كثيرة لأخذ الإرث وصرفه، وهو ما سلطت عليه الضوء، الفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية الذي يعرض في دراما رمضان الحالي، إذ تجسد دور «حنان» التي توفي زوجها وتعاني من مشكلات عدة مع المجلس الحسبي التابع لمحكمة الأسرة والبنوك وجهات أخرى من أجل الحصول على وصاية أبنائها سواء في الأموال أو التعليم، ومن بين تلك القضايا التي تناقشها، قانون وصاية الجد والعم، فحينما لجأت لأخذ أموال زوجها الراحل للإنفاق على أطفالها، تفاجأت برفض المجلس الحسبى، إعطائها أموال الأطفال إلا بحساب دقيق، فترد بجملة علقت في أذهان المشاهدين: «أنا أمهم.. أنا أكتر واحدة عارفة هما محتاجين إيه.. يعنى أنا ولادي يبقوا وارثين وأبقى مش عارفة أخد الفلوس دي أصرف عليهم؟».

قانون الوصاية

دور المجلس الحسبي وصلاحياته، كانت من بين القضايا المهمة في مسلسل تحت الوصاية، التي لاقت صدى واسعًا، فهو المجلس الذي يحمى حق القُصّر بعد وفاة والدهم، ويتكون من 5 أشخاص، هم النائب العام وهو رئيس المجلس بصفته، ورئيس النيابة الحسبية باعتبارها إحدى النيابات التابعة للنيابة العامة، ثم المحامي العام الأول، ورئيس محكمة الاستئناف، ثم رئيس النيابة العامة، وأخيراً وكيل النيابة الحسبية، أما قانون الوصاية فهو ثابت منذ عام 1920، أي قبل ما يزيد على 100 سنة.

صلاحيات المجلس الحسبي

وعن صلاحيات المجلس، قال المحامي علي صبري عسكر، المختص بقضايا الأسرة، في حديثه لـ«الوطن»، إن صلاحيات المجلس الحسبى، أو نيابة الأسرة تكون في حالة وجود قاصر يمتلك نسبة من المال بعد وفاة الأب، يراقب أفعال الوصي في أثناء تصرّفه في مال القاصر، فعلى سبيل المثال: «لو القاصر عنده شقة بيأجرها أو عليه فلوس، ماينفعش الوصي اللي اتعين من النيابة على الفلوس دي يتصرف فيها أو يصرفها إلا بموافقة النيابة الحسبية» غير ذلك فإن الإجراءات التي يقوم بها باطلة.

وتشمل الوصاية تفاصيل كثيرة، منها الفواتير الخاصة بالكهرباء أو الشقة أو أي فواتير، مصاريف التعليم وغيرها، أو نفقة لا بد أن يقدّمها أولًا للنيابة ويأخذ الموافقة للتصرّف في مال القاصر، وإذا لم يأخذها يُسأل عنها، لذلك إذ كانت هناك مصاريف تعليم يتم دفعها من مال القاصر، ويقدم الوصي أولاً الأوراق للنيابة، ويأخذ مستندات دالة على المبلغ المطلوب، ثم تصرح له النيابة بالمال.

الولاية الشرعية

وفي حالة انتقال الوصاية أو الولاية على الأبناء، استكمل «صبري» حديثه، قائلاً: «هناك حالة تنتقل فيها الوصاية مباشرةً للأم مثل ترتيب حضانة للصغير، ويوجد ترتيب للوصاية بعد وفاة الأب الولي الطبيعي، فبعد وفاته يكون الجد هو الأب، ثم العم، ثم الأم، إذا رفض أحدهم الوصاية أو لديه مشكلات أخلاقية، مرضية أو غيرها، تنتقل الوصاية إلى الأم مباشرة، وهذا الترتيب وفقًا للشرع والقانون، ومن الصعب تعديله، وهذا هو أساس اختيار الجد أو العم وصيًا على الأبناء.

وأكد أنّ قانون الوصاية يحمي حصة القاصر من ميراث أبيه من الأموال التي ورثها.