كتب: شيماء دراز -
11:17 ص | الأربعاء 24 أغسطس 2022
تظل قائمة المنقولات الزوجية، عرفا سائدا في بعض المحافظات، لا يمكن الاستغناء عنها ظنا منهم أنها تحمي حقوق الزوجة، وعلى الرغم من ظهور بعض المبادرات التي تطالب باتسيير الزواج على الشباب والفتيات، بينها تلك التي انتشرت مؤخرا في بعض محافظات الصعيد ومن بينها سوهاج إلا أن قيمتها مازالت تختلف من مركز لآخر كمراكز «المنشاة وجرجا وقرى باصونة والرويهب».
200 ألف جنيه هي قيمة أقل قائمة منقولات داخل مدينة سوهاج، حيث تخضع للكثير من الشروط بينها القيمة التي تزوج بها شقيقات العروس وفقا لـ«مروة صلاح»، إحدى فتيات المدينة: « القايمة بتبدأ من 200 ألف جنيه وبتكون على حسب اللي قبلي اتكتب ليهم كام؟، اتكتبلي نفس المبلغ اللي اتكتب في قايمة إخواتي البنات وقرايبي».
شاهدان على قائمة المنقولات التي تضم الأثاث كاملا أحدهما من أقارب العروس وآخر من طرف العريس وفقا لـ«مروة»: «لازم اتنين شهود يشهدوا على كتابة القايمة، واحد تبع العريس والتاني من طرف العروسة، وبينكتب الأثاث كامل ويوقع عليها الزوج قبل فرش العروسة بأيام علشان نضمن حق العروسة».
تحولت قائمة المنقولات الزوجية من كونها ضامنا لحقوق الزوجة وفق العرف السائد في الصعيد، إلى مصدرا لفخر وتباهي الأسر وفقا لـ«هويدا عامر»، إحدى سكان قرية بأخميم: «القايمة بقت مدعاة للفخر، كل واحد عايز قائمة بنتة الأكثر ويتشرطوا على العريس، قايمة بنت وفلان بنت علان، وعائلتنا وحسبنا فالقايمة بيحددها النسب ووضع العائلة كل مازاد وضعها بالبلد كل مازادت القايمة، الوضع الاجتماعى هو اللي يحدد القايمة وليس ما تحضره العروس بالفعل من منقولات زوجية».
نصف مليون جنيه، هي قيمة أقل قائمة منقولات بهذا المركز، وتصل إلى مليون جنيه لدى بعض العائلات وفقا لـ«هوايدا»: «القايمة بتبدأ بنصف مليون حتى مليون جنيه، وتضم المشغولات الذهبية أو الأثاث فقط دون المنقولات المستهلكة، وفي بعض الناس بتكتب القائمة ذهب فقط ، ويتم الاتفاق عليها، بجلسة الخطبة الأولى بين كبار العائلتين، حيث تكون القايمة نصفها ذهب والنصف الآخر منقولات أو فلوس».
تتحكم العادات والتقاليد في كتابة قائمة المنقولات بمركز ساقلتة بالمحافظة، حيث يشهد مغالاة فيها وتبدأ من 750 ألف جنيه بحسب شريف محمد، أحد سكان المركز: «القايمة بتحفظ حق الفتاة وتحدد مكانة عائلتها، وأول سؤال عند الخطبة كتبتوا قايمتها بكام؟ وكام ذهب وكام عفش؟، وعند جوازي كتب قايمة 750 ألف جنية من بينهم 450 ألف جنية ذهب، رغم أن المنقولات الفعلية لا يتجاوزتمنها الـ100 ألف جنيه والذهب أيضا، ولكنها أعراف وعادات وتقاليد لا يستطيع مخالفتها وفي القرى يتم كتابة القايمة قبل كتب الكتاب مباشرة، وليس قبل فرش شقة الزوجية حيث أنها يتم الاتفاق عليها بالخطبة».
«القايمة بقت شكلية وبيتم كتابة أسعار خيالية»، هكذا وصفها محمد علي عزاز، المقيم بإحدى قرى مركز سوهاج، مؤكدا أنه يتم الاتفاق بين العائلتين على قيمة المنقولات دون النظر إلى ما يتم شراؤه من أثاث من قبل أهل العروس.
وعن ظاهرة المغالاة بقائمة المنقولات الزوجية، أكد صالح شريف، باحث اجتماعي لـ«الوطن»، أن المجتمع الصعيدي يحتفظ بعدة موروثات تتعلق بالزواج منها قايمة المنقولات الزوجية والتي تحدد قيمتها وفقا لمكانة العائلة الاجتماعية ومكانة العروس وليس للقيمة الفعلية، بل أن بعض قرى سوهاج يعرف أن قائمتها لا تقل عن 500 ألف جنيه، وهذا يسبب عزوف للشباب عن الزواج خاصة من تلك القرى، ورغم أن البعض تبنى مبادرات للتخفيف من أعباء الزواج إلا أن القايمة لم تشملها المبادرات بالتنفيذ بحجة أنها لن يدفع بها أموال وأنها تحفظ حق الفتاة.
