«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)»، على الرغم من وضوح الآية الكريمة بحق القصاص، إلا أنه خرج علينا بعض الأشخاص ضاربين بأحكام الله عز وجل، وحكم القضاء المصري عرض الحائط، داعيين الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بمصر فقط ولكن بدول الخليج لفتح حسابات وجمع تبرعات كـ «دية» تُقدم لأسرة الطالبة نيرة أشرف، التي نحرها زميلها بوضح النهار أمام مرئى ومسمع الجميع، للتنازل عن دم ابنتهما، وتحرير قاتلها التي حُولت قضيته لفضيلة المفتي. 

هجوم على بلوجر ومحامي يجمعان الأموال لإنقاذ قاتل نيرة أشرف

وأثار حساب على منصة الفيديوهات «تيك توك»، باسم «بنت صعيد» لبلوجر اعتادت الظهور بالكمامة، تتحدث باللهجة الصعيدية، وتدعو متابعيها من مصر والوطن العربي التبرع لجمع ثمن دية قتل الطالبة نيرة أشرف، ودفعها لأسرتها من أجل التنازل وإنقاذ قاتلها من الإعدام. 

وتفاعل الكثيرون مع المقطع ما بين مؤيد لحملة البلوجر، والذي جاء معظمهم من خارج مصر، وآخرون بدأوا بالهجوم عليها بشكل كبير، منتقدين ما تدعو له بإنقاذ مُتهم مُعترف بفعلته، وسلب حق فتاة أنهى حياتها نحرًا لا حول لها ولا قوة. 

@bent_alsaied #ام الصوت الأصلي - بنت الصعيد

هجوم لاذع على محامي: إزاي عاوز تشارك في الموت؟

ولم يقف الأمر على حد البلوجر التي قررت دعم متهم أوراقه لدى فضيلة المفتي، إذ دعا أحد المحامين لفتح حساب لجمع الأموال لدفعها «دية» لأسرة الضحية نيرة أشرف، ودون المحامي كلمات دعم بها القاتل على حساب الضحية، قائلًا: «الدية حق شرعي ورخصة قانونية، مش عيب ولا حرام، لكن العيب والحرام أننا نشارك في مقتل محمد عادل حي ونقف نتفرج».

ودعا المحامي لجمع تبرعات لدفع دية إلى أهل المجني عليها: «حملة تبرعات لجمع مبلغ مالي 5 ملايين جنيه لدفع الدية وإنقاذ حياة محمد عادل، حياة محمد محتاجة تبرعاتكم، وأنا متبرع بـ10 الآلاف جنيه، القانون يجيز في المادة 17 النزول بالعقوبة درجة أو درجتين نظرًا للظروف التي كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو نظرًا لظروفه الصحية أو لحداثة سن المتهم، وهي كلها شروط متوافرة في محمد عادل تستوجب تخفيف العقوبة، محمد ضحية زي نيرة، والاثنين ضحايا المجتمع، والمجتمع هو اللي بيدفع الثمن».

وعلى الفور بدأ الهجوم على المحامي، بشأن دعوته لإنقاذ متهم من العقوبة، مدونين: «تقبل تاخد دية في أولادك»، «إزاي عاوز تشارك في الموت!، وتقتلها مرة تانية»، «لازم يتحاكم عشان يكون عبرة»، «أنت بتدعو لإيه!! وبتنتقد قرار المحكمة إزاي». 

طبيبة نفسية تفسر حالة التعاطف من البعض: نسيوا الضحية ولازم يشوفوا الفيديو

وفي هذا الصدد، فسرت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر، سر ظهور بعض المتعاطفين مع القاتل، خلال حديثها لـ «هُن»، قائلة: «اتعاطفوا مع الموجود، ونسيوا اللي مات، ونسيوا الفيديو وركزوا مع المحاكمة، وإنه طالب مجتهد والحب اللي دمره، رغم إن محدش أجبره على الحب وده نتيجة أفعاله، وده تعاطف مع المعتدي، لأنهم حاطين نفسهم مع المعتدي مش مع الضحية».

وتابعت: «لو قبلوا الدية الجريمة هتتكرر، لازم يتحاكم ويتعدم علني عشان يكون عبرة، وأنه ندمان ده كلام فارغ ولازم يتحاسب». 

حكم الشرع في دية القتل 

وحول حكم الشرع في دية القتل العمد من أجل تخفيف حكم الإعدام، فسرت دار الإفتاء المصرية الأمر بناء على سؤال ورد إليها ينص على: «ما دية القتل العمد عند العفو عن القاتل؟ وحكم المطالبة بتقديم الكفن؟»؛ لتجيب أمانة الفتوى بأن الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، ودية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل.

وأوضحت دار الإفتاء أن مقدار دية القتل العمد على ما عليه الفتوى في مصر 47 كيلو و600 جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً، مشيرة إلى أن تُوزَّع الديةُ على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي من القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية، فلا يسقط حقُّ الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث.

واختتمت الدار: «أما ما اعتاده بعض الناس مما هو فوق ما أوجبه الشرعُ الشريف من قصاص أو دية فلا يَحِلّ ولا يُشرَع، بل نهى عنه الله تعالى وعَدَّه من الإسراف المذموم؛ فلا يحل لأهل القتيل، ويجب مطالبة أهل القاتل بتقديم الكفن على ملأ من الناس أو غير ذلك مما يزيد عن القصاص الذي يحكم به القاضي، أو الدية عند العفو عن القصاص».  

موقف «الدية» في القانون المصري

وفي نفس السياق، كشف حاتم البياع، المحامي بالنقض والإدارية العليا، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، موقف «الدية» في القانون المصري، مؤكدًا إنه لا توجد أي نصوص في القانون تتحدث عن «الدية»، وأن القانون المتبع داخل مصر مدني وليس له علاقة بما يحدث في بعض دول الخليج، متابعًا: «في هذه القضية المجتمعية لنيرة أشرف تحديدًا حتى لو الأسرة قبلت الدية لن يتم تخفيف الحكم».

وأضاف «البياع» أنه يحدث أحيانًا قبول الدية في قضايا القتل الخطأ من خلال تعويض مادي من جانب الجاني لأسرة المجني عليه لتخفيف العقوبة الموقعة على الجاني وليس إنهاءها، متابعًا: «تتم بشكل عُرفي وليس قانونيًا مقابل أن تتنازل الأسرة عن الدعوى المدنية تجاه المتهم، وتعتبر المحكمة هذه الحالة جزءًا من التعويض تجاه أسرة المتهم وليس دية».

مختتمًا: «لو على كده كل واحد هيروح يقتل وبعد كده يقول هدفع الدية وأخرج»، ناصحًا الجميع بعدم الاهتمام بشائعات مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل التي ترسل من خلالها، لأن السوشيال ميديا المتسببة في الأصل في  تفخيم حجم الجرائم الأخيرة.

أسرة نيرة أشرف تنفي قبولها «دية»

وكانت أسرة الطالبة نيرة أشرف قد نفت لـ«الوطن» منذ قليل، كل ما يتم تداوله حول قبولها للدية مقابل التنازل عن قضية ابنتها نيرة أشرف، مطالبة بسرعة تنفيذ الإعدام في القاتل والقصاص منه.