كتب: منة العشماوي -
05:28 م | الأربعاء 19 يناير 2022
«نار» لا تطفئها شمعة الانتقام أو مرور السنوات، تظل تحرق وتنهش في قلوبهم يوميا، فالأبناء بالنسبة للوالدين لا يعوض فقدانهم، خاصة إذا كانوا ضحايا جريمة قتل أو انتحار، إذ تحاول الأسرة حينها الأخذ بالثأر من خلال القانون، ولكن ماذا إذا كان القاتل أو المتسبب في إزهاق أرواحهم تربطهم صلة رحم، ويريدون التنازل عن القضية.
وهو ما حدث منذ أيام، في قضية المتهم الذي قتل شقيقته بسبب خلافات على الورث في الدقهلية، إذ حضرت الأم في المحكمة، وانفطر قلبها على أبنائها، وأخذت تردد أمام القاضي بأن لا يحرمها منه هو أيضًا، ووصفت أبنائها بأعينها فأحدهما «راحت» والثانية تريد التسند عليه والرؤية بها، معلنة تنازلها عن الحق المدني، وقضت المحكمة بالسجن المؤبد بدلا من الإعدام، موضحًا القاضي أمام جميع الحضور أن والدته أنقذته.
وعلى جانب آخر، قضية «بسنت» ضحية الابتزاز، الفتاة التي انتحرت بعد تهديدها بصور مخلة لها وحاولت تبرئة نفسها لتأكيد أنها ليست صاحبة هذه الصور، لكنها لم تنجح وقررت التخلص من نفسها بعد توثيق رسالتها الأخيرة لأسرتها، ليتدخل النائب العام في الواقعة ويقرر إحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، واستغلالهم ضعف الفتاة، وتبين أن من ضمن الجناة ابن عمها، الأمر الذي أثار استغراب الكثيرون، ويتساءلون بهل يمكن تنازل الأهل بسبب القرابة، وفي حالة حدوث ذلك هل تتخذ به؟.
الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة السادات، شرح لـ«هن»، أن التنازل من الناحية القانونية في هذه الجريمة لا يترتب عليه أي أثر قانوني بشأن الدعوى الجنائية أو العقوبة المقررة قانونا، فلا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ولا يترتب عليه من الناحية القانونية عدم عقاب المتهم، ولكن إذا ارتأت المحكمة وفقا لسلطتها التقديرية في تقدير العقوبة أن تنزل بالمتهم عقوبة تتمثل في الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة.
وأضاف: «لا غبار على المحكمة أو على الحكم أن أخذ المتهم بأشد العقاب المقرر قانونا، رغم وجود التصالح لأن ليس هناك ما يلزم القاضي بالتعويل على هذا التصالح، وإنما الأمر كله مرده سلطة المحكمة في تقدير العقوبة فقط وفقا للقانون، بين الحد الأدنى والحد الأقصى وفقا للقانون».
فيما قال الدكتور أحمد الجنزوري، المحامي إن واقعة بسنت ضحية الابتزاز ليس بها تنازل، وفي حال عملت الأسرة تنازل لا يأخذ به ولن يعترف به ولا يفيد، موضحًا أن وقائع الجنايات لا يوجد بها تنازل ولكن المسألة أن المحكمة يمكن أن تستخدم الرأفة والتدبر.
أما في قضية متهم محافظة الداقهلية، القاضي يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار تنازل الأم كونها الوريثة الشرعية الوحيدة لابنتها التي قتلها ابنها، كما أن الأمر مرتبط بظروف الدعوى نفسها.
