قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج المتوفَّي هو تحايل على القانون.

إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج يتسبب في إبطاله 

وأضاف مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه في تلك الحالة يعتبر المال حرام ولا يحل أخذه لمن قام بعدم توثيق الزواج للحصول على معاش الزوج المتوفي.

وجاء ذلك في رد مفتي الجمهورية على سؤال عن حكم التحايل لاستمرارية حصول الأرملة على المعاش بعدم توثيق زواجها الجديد.

واستطرد مفتي الجمهورية، أن ما يحدث في تلك الحالة غير قانوني، بل يعتبر عملا محرما، لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة ويعتبر هذا أكلا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذي تتقاضاه الزوجة من معاش زوجها المتوفي بعد زواجها الثاني ليس من حقها.

ولفت إلى أن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معين ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد.

المقصد الأسمى من الزواج هو توفير السكن والمودة وتحقيق الوئام

وأكد المفتي أن الزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا، ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

ولفت المفتي النظرَ إلى أن المقصد الأسمى من الزواج هو توفير السكن والمودة وتحقيق الوئام وحصول التوافق في العلاقة الزوجية بين الزوجين وقد أرسى الشرعُ الشريف للأسرة الأسسَ المتينة والآداب الحكيمة الضابطة لهذه العلاقة ذات الميثاق الغليظ؛ حتى تكون بمراعاتها موضع سكينة واطمئنان، ومحل هدوء وسعادة للزوجين كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].

وشدد المفتي على أن الاهتمام بموضوع حماية الأسرة من أهم الموضوعات التي ينبغي أن تُطرح مرارًا وتكرارًا لنصل إلى مرحلة وعي حقيقي بما يحمي الأسرة المصرية؛ لأننا إذا اتَّخذنا الإجراءات الكفيلة بالحماية؛ فإننا بلا شك سنضمن مجتمعًا متماسكًا، وهذا هو هدف الشرع الإسلامي من كل الأحكام التي تعلقت بالأسرة.