عقد الزواج بالتوكيل العام، أمر يلجأ له العديدون في عدة حالات، مثل وجود الزوج خارج البلد التي تعيش فيها زوجته، ما يدفعهما لعقد القران بالتوكيل العام، حتى تستطيع الزوجة السفر إليه فيما بعد، الأمر الذي تقع فيه بعض الحالات في دائرة الشك بين الإجازة من عدمها. 

 حكم الدين في عقد الزواج بالتوكيل العام

وأرسل أحد الأشخاص سؤالًا لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني عن هذا الأمر، تضمن الآتي: «امرأة تمَّت خِطبتها على رجل يعمل بالخارج، ولما أراد أن يعقد عليها طلب اسم أحد أقاربها وأرسل باسمه توكيلًا رسميًّا عامًّا ليكون وكيلًا عنه في العقد عليها، وتمَّ العقد بعد أن وكَّلت عنها خالها لِيَلِيَ عقد نكاحها، وعندما ذهب المأذون لتسجيل العقد رفضت المحكمة تسجيله؛ لأنه تمَّ بموجب توكيل رسمي عام شامل لا يصلح لإتمام عقد الزواج».

«طلب المأذون من العاقد أن يرسل توكيلا خاصًّا بالزواج أو يعقد هو بنفسه عليها، لكن الرجل رفض عمل توكيل خاص بحجة أنه ليس لديه وقت وأنه سوف يعود ليعقد بنفسه، وعندما نزل في إجازته لم يذهب للمأذون، وبدأ يماطلها في العقد عليها بنفسه وفي أثاث الزوجية، بل تجاوز ذلك إلى طلب حقوقه كزوج، ولما أرادت منه أن يتركها بالمعروف أخبرها أنه سوف يتركها معلَّقة، ثم سافر».

واختتم السائل: «هل هي زوجة له أم أن هذا العقد ليس صحيحًا؟ خاصة أنها ليس لديها وثيقة زواج أو أي شيء يثبت أنها زوجة له؟»

الإفتاء تُجيب على السؤال الشائك

وفي هذا الصدد، ردت دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أن هذا العقد باطل؛ لأنه لم يحصل فيه توكيل بعقد الزواج أصلًا، والذي تم توكيلٌ عام بالتصرفات المالية وما في حكمها.

وأشارت «الإفتاء» إلى أن الوكالة شرعا لها أركان أربعة، وهي الموكِّل، والوكيل، والموكَّل فيه، والصيغة، فالتوكيل بالزواج لا بد أن يُذكَر فيه موضوعُه الموكَّلُ فيه وهو عقد النكاح، والشرع يحتاط في الفروج والأعراض ما لا يحتاط في غيرها، فهذا العقد غير صحيح، ولا يترتب عليه شيء من آثار عقد النكاح، ولستِ له بزوجة كما يدعي، ولا سلطان له عليكِ.