تمر اليوم ذكرى ثورة 23 يوليو التي فتحت عهدًا جديدًا لمصر، ليس في تحول نظامها السياسي فقط، بل بشكل كامل شمل الحياة الاجتماعية، بما فيها النظرة للمرأة المصرية التي نالت مكاسب متعددة حصلت عليها للمرة الأولى بعد الثورة المجيدة.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» المناصب التي تولتها المرأة المصرية للمرة الأولى بعد ثورة 23 يوليو 1952.

أول عضوة بالبرلمان

جاء دستور 1956، الذي جرى تشريعه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ليعطي للمرأة المصرية الحق لأول مرة في الترشح للانتخابات البرلمانية، واختيار من يمثلهن سواء من النساء أو الرجال.

وقتها، رشحت راوية عطية نفسها لأول مرة لعضوية مجلس الأمة «البرلمان المصري» في الانتخابات التي أجريت في العام 1957 عن محافظة القاهرة، وحصدت 110 آلاف و807 أصوات، وانضمت للحزب الوطني المصري، وترشحت للمرة الثانية وفازت بالعضوية.

وقال عنها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر آنذاك: «لقد آمنت بكفاح المرأة المصرية المتمثل في كفاح راوية عطية»؛ إذ أنها تعتبر أول امرأة مصرية وعربية تصبح عضوة بالبرلمان.

أول وزيرة

حكمت أبو زيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية، كانت أول امرأة مصرية تحصل لأول مرة على منصب الوزير، في وزارة علي صبري التي شكلت في العام 1962، في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وفي حوار سابق، أجرته حكمت أبو زيد، ذكرت أنه حينما أعلن عن وجود أول امرأة في وزارة علي صبري، لم تحدث فرحة كبيرة في المجتمع الذي كان منشغلا آنذاك بالتغيرات الاجتماعية والسياسية التي وقعت بعد ثورة 23 يوليو.

«قلب الثورة الرحيم» هكذا وصف «عبدالناصر» حكمت أبو زيد، وعلى مدار 3 أعوام، هي مدة شغلها منصب الوزير قدمت الكثير من المشاريع الاجتماعية للمرأة، ووضعت أول خطة لتنمية الأسرة، وأعدت مشروع الرائدات الريفيات تمهيدًا للأسر المنتجة.

أول وكيل لنقابة الصحفيين

وفي عام 1959 تولت أمينة السعيد، منصب وكيل نقابة الصحفيين، وكانت أول عضوة منتخبة تتولى هذا المنصب.

وكانت أمينة السعيد، أول امرأة تتولى رئاسة تحرير مجلة حواء النسائية، ودافعت في كتاباتها عن قضايا المرأة، وأهمها المساواة بينها والرجل.

وبعد رحيل الكاتب فكري أباظة عن رئاسة تحرير «المصور»، تولت أمينة السعيد رئاسة تحريرها، وترأست بعد ذلك مجلس إدارة دار الهلال.