تزداد معدلات الطلاق بشكل كبير حول العالم، وتشهد دول بعينها معدلات مرتفعة ومرعبة للطلاق، لذا تلجأ الحكومات إلى صياغة وتجربة قوانين عدة لتحديد نسب الطلاق، ومنع ارتفاعها، وجعله إما باهظ التكاليف أو صعب الإجراءات، وآخر تلك الدول هي الصين، التي شرعت قانونا جديدا كان بمثابة الحل السحري، الذي قلل نسبة الطلاق إلى أقل معدلاتها.

يعرف قانون الطلاق الجديد بأنه «فترة التهدئة»، ودخل حيز التنفيذ خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، وبحسب ما نشر موقع «دايلي ميل»، فإن الإحصائيات الرسمية التي نشرتها الصين أشارت إلى تقليل نسبة الطلاق إلى 70%.

وقد أقرت هذا القانون الهيئة التشريعية الصينية في العام الماضي، ويعتبر مثيرا للجدل، حيث اشترطت فيه على الأزواج الراغبين بالطلاق الانتظار لمدة 30 يوما، وهي بمثابة فرض فترة تهدئة ومراجعة، قبل النظر في طلب الطلاق.

وبناء على ذلك سجلت الصين 296 ألف حالة طلاق فقط، خلال الربع الأول من السنة، وهو معدل قليل بنسبة 70%، عن المعدلات الصينية بفضل هذا القرار الذي يمنح الوقت للمراجعة وحل المشكلات، وتهدئة النزاع القائم بين الطرفين.

ومع القانون جعلت الصين إجراءات الطلاق أشد تعقيدا، وهو ما جعله يثير الكثير من الجدل، وفي هذا الشأن، قالت الباحثة الاجتماعية، تشن يايا: «الآن بعد أن أصبح قانون فترة التهدئة حقيقة واقعة، يجب أن نبدأ في التركيز على المشكلات التي يمكن حلها بشكل واقعي وكيفية التخلص من السلبيات، ولا يجب الانتظار لوقت كبير في نفس المشكلة، وإنما تجاوزها بشكر سريع».

يذكر أن القانون الذي كان مجرد فكرة لا يطبق سوى في بعض المقاطعات، يحظى بمعارضة واسعة في المجتمع الصيني، ولكن بعد تطبيقه فعليا حقق نجاحا باهرا.