علقت الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد و المقدم من الحكومة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي والذي يعالج الكثير من القضايا المتعلقة بالخطبة وتعدد الزوجات والنفقة وغيرها.

وقالت أمنة نصير لـ«هن»: «المسألة أكثر وضوحًا الآن، الزوجة الثانية تعلم أنها زوجة أخرى والأولى تعلم أن زوجها تزوج عليها وهذه الحالة كانت ضمن المشروع القديم الذي تم إلغاؤه وهو بمباركة من السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس السابق محمد أنور السادات حيث كان لها دور قوي في ذلك عندما أصدرت مرسومًا في 1979 الذي أطلق عليه قانون جيهان وكان لزامًا على الزوج على وقع هذا المرسوم بإبلاغ زوجته قبل تسجيل الطلاق أو الزواج من أخرى».

وتساءلت نصير: «ما المانع أن يكون الزوج في هذه الحالة واضح وصريح فمسألة الإخفاء ليست مقبولة ولا يجوز أن يتم إخفاء الزواج وبالتأكيد سيضع الرجل أمام مسؤولية الزواج الثاني وطالما أقدم الرجل على ذلك وأبدت الزوجة الأولى موافقتها أو عدمها فمن حقها المطالبة بالطلاق فالأمر متعلق على الوضوح والصراحة».

وبينت: «الأحوال الشخصية للأسرة إذا أرادت الاستقرار عليها أن تعتمد على هذا القانون الجديد الذي أباركه وتكلمت في هذه المسألة من قبل للكثير من وسائل الإعلام وتناولتها في كتابي: المرأة المسلمة بين عدل التشريع وواقع التطبيق، خاصة الرجل الذي يتخلى عن دفع النفقة للمرأة بعد أن يطلقها وتذوق الأمرين هي وأولادها وينسى المطلق أن هؤلاء لحمه وأولاده في رغبة منه للانتقام من أمهم، فيعرف عن بعض الرجال ألاعيبهم الكثيرة في إخفاء مواردهم ودخلهم، وعليه أن يصدق أمام المحكمة التي عليها مراعاة اليسر والعسر للرجل».

وفي سياق متصل ألزم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مادته (58) الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.