وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يُنظم العلاقة بين المخطوبين قبل الزواج، وسمح القانون بالحصول على تعويض في حال التضرر من ذلك، كما نظم الحالات التي يجب فيها استرداد الهدايا الخاصة بهذه الفترة.

واعتبر مشروع القانون أن الخِطبة وقراءة الفاتحة، مجرد وعد بالزواج وليس لها أي أثر قانوني خاص بالزواج الموثق، مشيرا إلى أنه في حال تراجع العروس عن الخطبة يحق للطرف الثاني أو ورثته أن يسترد المهر المدفوع، وفي حال تراجع أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا يحق له استراد الهدايا الخاصة به، وإذا كان الطرف الثاني هو السبب يحق في هذه الحالة استراد ما أهداه.

وعلقت يارا سعد، حقوقية، بأن القانون أعطى الحق للشخص المتضرر الاحتفاظ بالشبكة والهدايا ويطبق الآن، مضيفة اثناء حديثها لـ«هُن»، أن القانون يساعد في تنظيم العلاقة بين المخطوبين.

وتابعت بأن من ضمن حقوق المخطوبين في قانون الأحوال الشخصية، الاحتفاظ بالشبكة للشخص المتضرر حال إثبات ذلك أمام القضاء، مؤكدة أن هناك بعض الدول تتعامل مع الشبكة على أنها المهر، ودول أخرى تعتبرها ضمن الهدايا التي تقدم للفتاة.

وأشارت إلى أن القانون يُحافظ على حقوق الفتيات وينظم العلاقات، «فيه رجالة كتير ممكن تخطب وتفسخ أكتر من مرة والقانون بيساعد الحفاظ على الحقوق البنت في فترة الخطوبة».

كان مجلس الوزراء وافق مبدئيا، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك تمهيدًا للموافقة النهائية عليه قريبا بعد مناقشة كافة الملاحظات الخاصة بالوزارات المعنية.

وينظم التشريع أحكام الخطبة والزواج والطلاق والنسب والحضانة والولاية على المال.