قالت منة وحيد، المنسق لحملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، إنه يوجد ملايين المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالى يحتاجون إلى تدخل مؤسسات الدولة بحلول تشريعية تعالج القصور فى القانون الحالى، الذى تسبب فى ارتفاع معدلات الطلاق وتفسخ العلاقات الأسرية، وانهيارها ما يؤثر بالسلب على الأجيال المقبلة.

وأشارت منة وحيد إلى أن المتضرر الأكبر من انهيار الأسر المصرية هو الطفل نتيجة لحرمانه من أحد والديه بعد الانفصال وعادة ما يكون الأب وعائلته، وهو الأمر الذى يؤثر بالسلب على نفسية الطفل وفقا للعديد من الدراسات المصرية والعالمية فى هذا الأمر، ما يستوجب تدخل البرلمان والتزامه بوعوده فى مناقشة مشروعات قوانين النواب.

وتابعت منه وحيد، أنه يوجد بالبرلمان العديد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية التى وضعت حلولا موضوعية للمشكلات التى يعانى منها المتضررون من قانون الأحوال الشخصية أبرزها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، حيث يعد أول مشروع قانون متكامل تم بناء على لقاءات مع المتضررين وشهد العديد من الندوات والحوارات المجتمعية فى عدد من المحافظات ومنها ندوات خصصت للسيدات فقط تناولت مشكلات النفقات وتنفيذ الأحكام والاستضافة للأمهات غير الحاضنات وغيرها.

وأكدت وحيد أن البرلمان ناقش على مدار أدوار الانعقاد الماضية الكثير من مشروعات القوانين، إلا أنه تجاهل مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية على الرغم من توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تغيير القانون الحالى إلى جانب وعد الدكتور علي عبدالعال بمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال الفصل التشريعي الحالي، إلا أنه لم يتغير شيء إلى الآن، فى ظل رفض رئيس اللجنة التشريعية وتعطيل مشروعات القوانين والمتضررين بناء على خلافات حزبية، متجاهلا المشكلات الأسرية التى يسببها القانون الحالى.

وأضافت وحيد، أنهم مستمرون فى المطالبة بتغيير القانون الحالى، مؤكدة أن حملات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية سيكون لها دور فاعل خلال الانتخابات المقبلة سواء فى دعم من يمثلهم من أحزاب وائتلافات إلى جانب مقاطعة من تسبب فى تعطيل مناقشة مشروعات القوانين خلال الفصل التشريعى الحالى.

جدير بالذكر، أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، إلى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.