تدرس فرنسا إصدار قانون جديد، هو قانون "الانفصالية" يقترح عقوبات رادعة بحق الأطباء الذين يصدرون شهادات عذرية للفتيات، وتصل العقوبة إلى سنة سجن، وغرامة مالية قدرها 15 ألف يورو.

وكانت أعلنت فرنسا في الشهر الماضي اعتزامها إلغاء كشوفات وشهادات العذرية وكل ما يحيط بها من ممارسات يصدرها أطباء، بحسب ما نشرت صحيفة "لا ديباش"، وذلك في مشروع قانون من المقرر إقراره في مجلس الوزراء في 9 ديسمبر المقبل.

وتلجأ بعض الفتيات والأسر إلى إصدار شهادات عذرية لبناتهن قبل الزواج وفقا لبعض المعتقدات الدينية في فرنسا، لهذا الغرض، تحضر الحكومة الفرنسية قانونا سيجري بموجبه عقاب الأطباء الممارسين لهذه العملية بقوة، عبر السجن بعام واحد مع غرامة مالية تصل إلى 15 ألف يورو. 

وفي مقترح القانون، تسعى الحكومة لمعاقبة كل من له صلة بتلك الممارسات، لتشمل أيضا كل من أجبر أي فتاة الحصول على هذه الشهادة، سواء تعلق الأمر "بالأبوين أو الخطيب" أو غيرهما.

وفي السياق نفسه، أوضحت مارلين شيابا الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة، أنها تريد أيضا منع منح شهادات "الحساسية لمادة الكلور" لعدم حضور دروس السباحة، وقالت "نعتزم حظر شهادات الملاءمة التي لا علاقة لها بصحة الشخص، وهي على وجه الخصوص شهادات تسمى الحساسية من الكلور، والتي تستخرج بشكل عام لمنع الفتيات من مزاولة النشاط الرياضي والسباحة".

وتسعى الوزيرة كذلك إلى محاربة الزواج القسري، أو الزواج بالإكراه، وقالت، "سيكون من الممكن لطرف ثالث تنبيه المسجل عندما يكون هناك شك في الموافقة الفعلية على الزواج من أحد الطرفين...سيطلب من المسجل إجراء مقابلة فردية مع الزوجين المستقبليين لضمان موافقتهما وإذا كان هناك أي شك، فسيتم إحالة المدعي العام للقضاء".

تابعت الوزيرة: "يمكن أن يصدر التنبيه من قبل شخص، ويمكن أيضا أن يصدر عن جمعية".