رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

أمهات معيلات يعترضن على قانون التصالح بسبب شقة الزوجية

كتب: ندى نور -

04:40 ص | الجمعة 09 أكتوبر 2020

امهات معيلات يعترضن على قانون التصالح بسبب شقة الزوجية

قلق انتاب بعض الأمهات المعيلات بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وازداد الخوف من إصدار مجلس النواب بنود القانون وخاصة البند 3، والذي ينص على تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

تحولت مواقع الأمهات المطلقات عبر موقع "فيسبوك" إلى مطالب مستمرة بالنظر إلى الأمهات المعيلات اللواتي يجلسن في منازل تخضع لقانون التصالح.

سهير: أطالب بالتصالح للأمهات المعيلات

تقول سهير حسين، أم معيلة لطفلة 11 عامًا، انفصلت عن زوجها منذ 10 سنوات، "صراعات مختلفة بتواجهنا علشان نثبت وضعنا الحقيقي ليس كأمهات مطلقات أو أرامل ولكن لإثبات أننا أمهات ناجحات".

معاناة حقيقية تشعر بها الأم الثلاثينية أوضحتها أثناء حديثها لـ "هُن"، "الفترة السابقة بعد فيروس كورونا والحظر وغلق المحلات، فئة كبيرة من الأمهات فقدن عملهم ومصدر الدخل الأساسي، وأنا واحدة منهم لحد ما أعلنوا عن قانون التصالح ومهلة محددة تهدد كل أم هي وأطفالها وخوف من عدم المقدرة على دفع المبالغ المطلوبة".

طالبت "سهير" بإعفاء الأمهات المعيلات وخاصة غير القادرات من قانون التصالح وتحصل على مصالحة شقتها هي وأطفالها على نفقة الدولة.

ماجدة: المبالغ المطلوبة فوق قدراتنا 

لم يختلف مطلب ماجدة السيد، أم لثلاثة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، "أنا طلقت من زوجي من 5 سنوات ومن وقت الطلاق وأنا بلف على المحاكم علشان فلوس النفقة، وفي مشاكل ملهاش آخر غير إن مصدر الدخل قليل جدا، لذلك أطالب بإعفاء الأمهات المعيلات غير القادرات من قانون التصالح".