رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

اللجنة الوطنية: إحالة طبيب الختان ووالد فتيات أسيوط للجنايات حماية لبنات مصر

كتب: هدى رشوان -

08:49 م | الخميس 04 يونيو 2020

ختان الإناث - صورة أرشيفية

توجهت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، بالشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بعد إصداره قرارا بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكاب الطبيب جناية ختان بالاشتراك مع الأب عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة.

وطالبت اللجنة الوطنية، في بيان لها، المشرع المصري بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات لسد جميع الثغرات التى يتخذها من يقومون بإجراء هذه الجريمة كوسيلة للتحايل على القانون.

من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على أن قرار المستشار أحمد الصاوى عكس حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة فى حق بنات مصر، مشددة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم، مثمنة الجهود المضنية التى تقوم بها النيابة العامة وقراراتها التى تتسم دائما بالحسم والنزاهة والشفافية والدفاع عن المجتمع.

كما أكدت "مرسي"، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى أى انتهاك يمس فتيات وسيدات مصر، وسوف تواصل جهودها لحمايتهن من أي أذى يلحق بهن، والقضاء على هذه الجريمة النكراء.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل (16000) التابع للمجلس، قد تلقى بلاغا واستغاثة عاجلة من أم لثلاث فتيات أطفال لم يبلغن السن القانونية من مركز جهينة بمحافظة سوهاج، حيث طلب الأب من طبيب القيام بإجراء ختان لبناتهم الثلاث وهم "س" 11 عاما، و"ل" 9 أعوام، و"ت" 8 أعوام.

وأكدت الأم في بلاغها أن الجريمة وقعت بتاريخ 27 مايو الجاري بمنزلهم، بعد أن قام الأب بخداعهن بأنه جلب إليهن الطبيب لتطعيمهن ضد فيروس كورونا، وذلك دون علمها وعلى الفور تم تحرير بلاغ بالواقعة حمل رقم 13194 بتاريخ 31 مايو 2020.

ووجهت أمين عام المجلس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم للأم والفتيات، كما وجهت بإحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام وذلك للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا.

وأضافت "السنباطي"، أنه تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 1539 لسنة 2020 إداري مركز جهينة، وقد صدر قرار المستشار النائب العام بإحالة مرتكبي الواقعة إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت الواقعة.

وأكدت "السنباطي"، أن هذه الواقعة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الفتيات الأطفال وتخالف أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والمادة رقم "242" مكرر من قانون العقوبات، والتى تعاقب كل من قام بإجراء ختان لأنثى.

واستنكرت أمين عام المجلس ما يحدث بحق الأطفال والفتيات لافتة إلى أنه لابد أن يتوقف نزيف الدم والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال دون مبرر أو سند ديني وما تحدثه تلك الجريمة من أثار نفسية وجسدية بالغة للأنثى وطالبت جموع المواطنين الإبلاغ من خلال خط نجدة الطفل 16000.