إجراءات وقرارات جديدة أقرتها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، فيما يخص عقود الزواج لمن هم دون الـ18 عامًا من الذكور والإناث.

حددت وزارة العدل ضوابط محددة للراغبين في الزواج تحت السن القانوني، وهى إحضار 3 تقارير طبية تثبت الاكتمال الجسماني، وأخرى من مختص نفسي، والأخير من مختص اجتماعي، لإثبات مدى التكافؤ النفسي والاجتماعي لكلا الزوجين، وفقًا لصحيفة"الوطن" المحلية.

ووفق تعميم "العدل" فإن "قرار زواج من هم دون الـ18 لا يلغي تعميم منع المأذونين من إجراء عقود الزواج لهذه الفئة، إذ أن عقد الزواج لمن هم دون سن 18 عامًا سيقتصر على المحكمة المختصة، والتي عليها بدورها التأكد من توافر الشروط للعقد المبكر".

وتتضمن الشروط طلب الإذن بعقد النكاح مقدمًا من الشاب أو الفتاة الراغبيّن بالزواج أو وليهما الشرعي أو والد أي منهما، وأن يتحقق القاضي من رغبة الزوجين بذلك بالإقرار الصريح أمامه، وكذلك من إقرار الأم.

وشدد التعميم على أن مخالفي شروط الزواج المبكر، سيتم محاسبتهم وفق تطبيق نظام حماية الطفل.