تشير إحصائيات، نشرتها "يورونيوز"،  إلى أن معدّلات الزواج في الاتحاد الأوروبي، بين عامي 1960 و2011، انخفضت بنسبة 50%، في حين أن من بين ألف شخص، تزوّج حوالي 8 أشخاص في العام 1965، فإن هذا المعدّل تراجع إلى حوالي 4 أشخاص في العام 2011، فيما تضاعفت حالات الطلاق، لتقفز من 0.8 إلى 2 من بين كل ألف حالة زواج. 

ومن أجل متابعة الخط البياني لحالات الطلاق بين المتزوجين، فإن الحديث سيكون حول حالات الزواج التي شهدت حفل زفاف رسمي، وستكون النسبة مئوية، وتناولت "يورونيوز" عددا من بلدان الاتحاد الأوروبي.

ففي البرتغال، كانت نسبة الطلاق في العام 1960 لا تتجاوز الواحد بالمائة، فإن تلك النسبة ارتفعت إلى 64%، وحققت البلاد بذلك القفزة الأعلى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

أما في أيرلندا، التي لم تكن تسمح بالطلاق حتى العام 1997، فقد ارتفع المعدل من أقل من حالة طلاق واحدة لكل مائة زواج، إلى حوالي 15 حالة طلاق لكل مائة زواج.

وفي إسبانيا ارتفعت معدلات الطلاق، فبعد أن كانت نسبتها في العام 1981 نحو 5 حالات طلاق لكل مائة زواج، فقد ارتفعت مع حلول العام 2011 لتصل إلى 57 حالة طلاق لكل مائة زواج، لتحتل إسبانيا بذلك المرتبة الثالثة تلتها مباشرة فرنسا التي سجّلت 56 حالة طلاق من بين كل مائة زواج في العام 2011.

وفي إيطاليا سُجّلت 4 حالات طلاق لكل مائة زواج في العام 1971، أي بعد عام من سنّ قانون يجيز الطلاق، غير أن معدّل الطلاق ارتفع ليصل إلى 50 حالة لكل مائة زواج، فيما قفزت حالات الطلاق في لوكسمبورج من 7 حالات لكل مائة زواج في العام 1960 إلى 62 حالة طلاق في العام 2017.

وفي مالطا سجلت النسبة الأقل لحالات الطلاق، إذا بلغت (10.6%) وفي أيرلندا (14.9)، ولكن أيضًا في رومانيا ارتفع الطلاق 3 نقاط فقط إذ بعد أن كان معدّل الطلاق يبلغ 18.7 لكل حالة زواج أصبح 21.8 لكل مائة حالة زواج.