استقبلت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، وفداً من الاتحاد الأوروبي ويونيسف مصر، بهدف تقييم البرنامج المشترك "التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" والذي ينفذه المجلس بدعم فني من يونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

رحبت الدكتورة عزة العشماوي بالحضور، وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ويونسيف والتي امتدت على مدار عقود أسفرت عن نتائج وإنجازات داعمة في مجال حقوق الطفل، حيث نفذ المجلس العديد من البرامج من خلال شراكة قوية.

وفي هذا الصدد، عرضت "العشماوي" إنجازت البرنامج والذي ساهم بشكل كبير في تفعيل وتطوير النظام المؤسسي لنظام حماية الأطفال والذي يتضمن لجان حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات ووحدات الحماية المتواجدة في كل مركز وحي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمركز الرئيسي لخط نجدة الطفل 16000، وشبكة من الجمعيات الأهلية الداعمة لنظام الحماية وذلك لسرعة وتسهيل المهام والوصول للأطفال المعرضين الخطر على مستوى الجمهورية، وفي سبيل ذلك تم الخروح بدليل إجرائي يتضمن إجراءات موحدة للعاملين مع الأطفال المعرضين للخطر وقد ساهم في توحيد المادة العلمية لتدريب كافة المسؤولين في منظومة الحماية كما تم بناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلي والمركزي لرفع قدراتهم على مهارات رصد الحالات وإدارتها بشكل منهجي، كما تم تطوير نظام إدارة المعلومات لإدارة الحالة حيث تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لنظام خط النجدة لاستيعاب كل الحالات الواردة ولتسهيل نظام الإحالة ومتابعة كافة الحالات بشكل منهجي ولتسهيل عملية إعداد التقارير الإحصائية بشكل دقيق وذلك لتحديد المشكلات والقضايا المتعلقة بالطفولة على المستوى القومي.

كما أشاد الوفد بمنظومة حماية الطفل الوطنية والتي يأسسها المجلس بشكل منهجي يتسم بالاستدامة كما أثنوا على التطوير الذي لحق بإدارة معلومات خط نجدة الطفل 16000 وربطه بمنظومة متكاملة لحماية الطفل على المستوى القومي يشمل كل محافظات الجمهورية كما أعربوا عن سعادتهم بوجود نظام للمتابعة والتقييم يعتمد على مؤشرات محددة وواضحة والذي يتيح المتابعة الدورية والمرحلية لأنشطة البرنامج بما يضمن التعديل وتلافي التحديات من أجل تحقيق خطوات ناجحة، وأثنوا على وجود شبكة متكاملة من الخدمات والمعنيين لدعم حقوق الطفل وحمايتهم وإدارة كاملة لكل الحالات والمتابعة عليها لحين إغلاقها، كما رحبوا بالخطوات الاستبقاقية التي اتخذها المجلس في ملف تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية.