تمتلئ محاكم الأسرة بالآلاف من النزاعات العائلية التي تنظر يوميا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية ضحيتها الأولى الأطفال، الذين يواجهون مشكلات نفسية واجتماعية تنعكس بالسلب عليهم طوال رحلة حياتهم.

يقول كريم في حديثه لـ "الوطن"، إنه تزوج منذ عام ونصف وبعد الزواج بشهر واحد فقط افتعلت زوجته العديد من المشاكل مع والدته وتركت البيت بعدها، وذهبت إلى منزل عائلتها، وحاول الزوج إصلاحها عدة مرات ولكنها رفضت بشدة بحجة إنها تريد منزلا خاصا بها بعيدا عن والدته: "مراتي شابت البيت بعد الجواز بفترة بسيطة ورفضت الصلح وقالتلي لازم تجيب لي شقة برا عشان أرجعلك".

يتابع الزوج حديثه بأن الزوجة بعد عدة أشهر عادت ومعها طفل عمره أيام وترى منه تسجيل الطفل باسمه: "مراتي جاتلي شايله عيل بتقولي روح سجله دا ابننا وأما قولتلها معرفتنيش ليه إنك حامل، ما أنا بعت أصلحك كتير، قالتلي كنت خايفة لتاخد الطفل مني، وأنا رفضت أكتبه باسمي عشان أنا معرفش عن أمه حاجة من يوم ما سابت البيت ومشيت".

لذلك أقامت الزوجة دعوى إثبات نسب ضد الزوج أمام محكمة الأسرة بالزنانيري3692 لسنة 2019، وما زالت الدعوى تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.