افتتحت اليوم، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤتمر تفعيل وإطلاق "نظام الإحالة والتنسيق بين الخدمات الأساسية للسيدات والفتيات ضحايا العنف، والخدمات الصحية والقضائية والاجتماعية"، الذي يعقد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وحضر المؤتمر كل من جيرمين حداد نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتورة نجلاء العادلي المدير العام للإدارة العامة للتعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة.

عبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بالشراكة المتميزة مع هيئات الأمم المتحدة، مؤكدة أن جميع الشركاء تجمعوا على أجندة واحدة هي المسار الذي تتعرض له السيدة والخدمات المقدمة لها من قبل الجهات الوطنية.

وأعربت مايا عن سعادتها بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة، حتى يتم العمل ويخرج بشكل متكامل، واليوم يتم عرض جهود عامين من المثابرة، كما وجهت الشكر إلى فريق الأمم المتحدة، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، وفريق عمل المجلس القومي للمرأة سواء لجنة الصحة أو مكتب الشكاوى أو فروع المجلس بالحافظات، مؤكدة وجود تكامل كبير بين جميع الجهات لخروج هذا المنتج الهام، كما وجهت شكر خاص إلى هيئة المعونة الإيطالية لمساندة المشروع ودعمه، جاء ذلك في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة الي أطلقها المجلس.

الدولة المصرية تضع مناهضة العنف ضد المرأة على أولويات عملها

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الدولة المصرية تضع مناهضة العنف ضد المرأة على أولويات عملها، لافتة إلى التعديلات التشريعية التي صدرت في هذا الملف منها تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، فضلاً عن تغليظ عقوبة التحرش، وتغليظ عقوبة جرائم الخطف، واعتبار أي رسالة تنمر أو تحرش على الوسائل الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أنه جارى العمل حالياً على منع زواج الاطفال، وعبرت عن أمنياتها الخروج بمدونة أو قانون لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، تتضمن محورا خاصا بالحماية ضمانا لاستمرار العمل عليه، إلى جانب وجود الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ٢٠١٥ ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، متمنية أن تنخفض معدلات شكاوى المرأة وأن ترتفع معدلات وعي المرأة خلال العام المقبل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن اليوم، الاعلان عن الانتهاء عن تحديد المسار لأي سيدة أو فتاة تتعرض للعنف حتى تحصل على حقها بما يتضمنه ذلك من خدمة اجتماعية وصحية، لافته إلى أنه تم إعداد خريطة الإحالة للمرة الأولى، مؤكدة ضرورة التوعية بهذه الخريطة التي تعد بداية لجمع أكبر قدر من الخطوط الساخنة للنجدة والإسعاف للسيدات، مؤكدة أن هذا المسار قابل للتعديل والإضافة.

فيما عرضت جيرمين حداد نبذة عن البرنامج ونتائجه خلال عامين، والتعريف بمسارات الإحالة للمرأة المعنفة، لافتة إلى أن جميع دول العالم بها خدمات و لكن الهدف هو سد فجوة الخدمات غير المتاحة، مضيفة أنه من أهم الأهداف أيضا تقديم الدعم الفني بدراسات وأدلة بحثية، موضحة أن الحزمة تتكون من 5 وحدات حول الاستجابة الطبية والعدالة والشرطة والخدمة الاجتماعية والتنسيق والحوكمة بين كل الخدمات والجهات التي تقدمها، لافتة إلى أن فكرة إطلاق الحزمة تتمثل في تمصير الخدمات بما يتواكب مع الوضع في مصر، مع الاهتمام بالتوعية بأرقام الخطوط الساخنة التي تلجأ له المرأة، واختتمت كلمتها بشكر الدكتورة مايا مرسى على شراكتها ومساندتها ودعمها المستمر.

جهود وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس

فيما عرضت دينا الصيرفي، جهود وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، وبدأت بعرض جهود مصر في مناهضة العنف ضد المرأة، وجهود المجلس الممثلة في دور ونشاط مكتب شكاوى المرأة، ووحدة العنف ضد المرأة التي تهدف لتنسيق الجهود لتنفيذ الاستراتيجية، كما عرضت الجهود في مجال الخدمات الأساسية، محور التدريب والتوعية.

وأشارت اللواء منال عاطف، إلى دور وزارة الداخلية خلال حملة الـ١٦ يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وأعلنت عن قيام الوزارة بفتح مستشفيات الشرطة بالمجان خلال الفترة المسائية للسيدات في جميع التخصصات لإجراء جميع الفحوصات اللازمة وصرف الأدوية لمدة ثلاثة أيام على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن العديد من الجهود الأخرى خلال الحملة.

تضمن المؤتمر تقديم البرنامج المشترك لحزمة الخدمات الأساسية والمصادقة على نظام الاحالة الوطني للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، وتقديم المنتجات المعرفية والوحدات في قطاعات الصحة، والعدل، والشرطة، والخدمات الاجتماعية وقطاع التنسيق، إلى جانب عرض التدخلات المشتركة لمعالجة صور العنف ضد المرأة في إطار استراتيجية تمكين المرأة 2030.

وتضمن المؤتمر عرض جهود أول وحدة تقدم خدمة طبية للفتيات بالجامعات المصرية والتي تم إنشائها بجامعة المنصورة، تتضمن مكان مجهز لاستقبال المعنفات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

كما تم عرض أول مسح خاص بالعنف ضد النساء ذات الإعاقة وهي الدراسة الأولى من نوعها مصر، وترجع فكرتها إلى النائبة الدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة.