حذر المركز المصري لحقوق المرأة، من مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تقدم به الأزهر، مؤكدّا أنه عودة للوراء، ويضع مزيدا من القيود أمام المرأة للحصول على حقوقها وحقوق أطفالها وأن القانون متناقض وليس له علاقة بمشاكل الأسرة.

وأوضح المركز، في بيان صحفي اليوم، أوجه اعتراضه، مؤكدًا أن مقترح القانون لم يضع أي قيود على الطلاق من جانب الرجل، فبكلمة واحدة تهدم الأسر وتشرد الأطفال، وفيما يخص تعدد الزوجات أيضا لم يضع أي قيود على تعدد الزوجات الذي يؤثر بالسلب على الأطفال ويعرضهم لمخاطر شديدة، بل ولم يعتبر التعدد في حد ذاته ضرراً وإنما على الزوجة إثبات تضررها من الزواج بأخرى ، وهو ما جاءت به المادة 61 .

وأضاف البيان، أن المقترح  أشرك المرأة في الإنفاق - المادة 94 وهو ما يحدث في الواقع، وغير ترتيب الحضانة حيث قدم الأب - المادة 99، وهو أمر جيد، لكن البعض الآخر لم ير للأم أي دور في اتخاذ قرارات متعلقة بحماية أموال أولادها القصر - في مجتمع تصل الأسر التي تعيلها المرأة إلى ما يقرب الثلث، حيث لم يضع الأم مع الأب في الولاية على أموال أولادها القصر- المادة 105وجعل الولاية للأب ثم الجد، مما أثبت الواقع أنه تعريض أموال القصر للضياع، فمن الأولى بحماية أموال الأولاد، الأم التي ترعاهم وتعمل لتنفق عليهم وتسجن أحياناً "كالغارمات" من أجل أولادها، أم الجد أو العم الذى لا يعلم عنهم شيئاً؟ فكان أولى أن تكون الولاية على المال للأب والأم أولاً، وذلك لما للولاية من أثر ليس فقط في حدود المال، وإنما في كافة المناحى في حياة الطفل من صحة وتعليم وغيرهما، ولم يكتف المقترح بذلك بل ألغى الولاية التعليمية للأم، وهو الأمر الذى انُتزع بعد نضال طويل لإنقاذ الأطفال من أن تكون حياتهم الدراسية أداة تنكيل، فكان كثير من الآباء إما أن يسحب الملف الدراسي، ولا يرسل الطفل للمدرسة، أو يغير نظام التعليم أو ينزل بالمستوى أو يغير عنوان المدرسة من محافظة إلى أخرى، فكيف يتم إلغاء نص يحمى مستقبل الأطفال في المادة 103؟

وأكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أنه بمراجعة القانون نجد آثار معركة بين واضعي القانون، فالبعض حاول مواكبة العصر، والبعض أخذ المجتمع لأكثر من ألف عام للخلف، وكان الأحرى بالأزهر إذا تصدى لتقديم مقترح قانون للأحوال الشخصية أن يكون ثورة في العدالة والإنصاف والمساواة، وأن يستند على ما له من مكانة روحية في تقديم تفسير جديد لقضايا عدة منها الولاية والقوامة فببلوغ الشابة 21 عاماً تستطيع أن تكون عضو مجلس محلى وتوقع عقد شركة مساهمة وشركة أموال، وببلوغها 25 تستطيع أن تكون عضوة برلمان تشرع للناس، لكن ورغم ذلك في مقترح الأزهر والمقترحات الأخرى، لا تستطيع أن توقع عقد زواجها، تؤتمن كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب لشركة قابضة تدير مليارات بحجم ميزانيات دول، لكن لا تؤتمن على اختيار شريك للحياة أو إدارة بيتها وأموال أطفالها، مختتمة: هل هذا ما يريده الأزهر؟.