علاقات و مجتمع

كتب: هن -

06:03 م | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

نهاد أبو القمصان

عقد المركز المصري لحقوق المرأة ندوة حول حقوق المرأة في مصر، بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف دعت إلى التعاون الفني بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة المصرية سواء عبر أنشطة تدريبية أو تثقيفية لكل مكونات التعامل مع المرأة، على هامش المراجعة الدورية لملف مصر في جنيف. 

ولفت المركز إلى أن التيار الديني يلعب دورا مناهضا في الحصول على حقوق المرأة، داعيا إلى مواجهة الأفكار المتطرفة للأصوليين وتأهيل النائبات والنواب الجدد قبل التحاقهم في البرلمان اقتداء بفرنسا قبل ممارسة مهام عملهم.

تحدث في الندوة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وإيمان بيبرس رئيس جمعية تنمية ونهوض المرأة، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أدارت الندوة عزة كامل، رئيس مركز وسائل الاتصال الملائم والتنمية.

وأكدت نهاد حدوث العديد من التطورات خلال الفترة الماضية لدعم المرأة، بعد قبول الحكومة 75 توصية على مستوى التشريعات ووضع الاستراتيجيات لحماية النساء من العنف.

ونوهت بأنه جرى التصدي لظاهرة ختان الإناث من خلال قرار بتجريم الختان في المستشفيات العامة، حيث جرى تصنيفها كجنحة، ومناقشة تحول القضية لتجريم الأسر وتجريم القائم بالفعل وتحويل الجريمة لجناية.

وأشارت إلى وضع إضافات مهمة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى وضع توصيف جديد للقاصرات تحت 18 عام، لافتة إلى أنه جرى اعتبار من دون الثامنة عشر ضحية حيث يجب حمايتها بدلا من معاقبتها.

ودعت إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، ليكون عادلا ومتوازنا ومستجيبا لاحتياجات المصريين.

ومن جانبها أوضحت إيمان بيبرس، أن هناك تقدم كبير حدث خلال الخمس سنوات الأخيرة لأوضاع النساء على المستوى التشريعي ومستوى السياسات.

وألمحت إلى أن المجلس القومي للمرأة، ما زال هو الجهة الحكومية التي تمثل المرأة، حيث أجرت مجموعة من مشروعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة على مستوى المحافظات.

ولفتت إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للنساء 2030 والتي تركز على زيادة فرص عمل المرأة، ومشاركتها في ريادة الأعمال وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة وزيادة فرص التدريب.

وتحدث حافظ أبو سعدة، عن أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية واحدا من مطالب الحركة النسوية في مصر.

وأكمل: "في عام 1956 جرى منح حقوق الممارسة السياسية للنساء، من خلال تعيين أول وزيرة في وزارة الشؤون الاجتماعية أثناء عهد الرئيس جمال عبد الناصر".

وتابع: الدستور يتضمن مواد تكفل حقوق المرأة، فالمناصفة هي العنوان الذي يجب أن تتبناه الحركة الحقوقية والنسوية في مصر، واستغلال المراجعة الدورية الشاملة لتحقيق هذا الأمر.

واستطرد: "هناك 90 سيدة عضوة في مجلس النواب حاليا، وتخصيص كوتة للمرأة والشباب كان قرار مفيدا جدا، ورغم وجود المقاومة تجاوبت الحكومة لمادة الدستور والتي كانت توصية للاستعراض الدوري الشامل متعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة".

كما أصدرت المنظمات المشاركة في الندوة، بيانا بمطالب المرأة المصرية شارك في مناقشته والتوقيع عليه 303 جمعيات أهلية نسائية وحقوقيه وتنموية، جرى توزيعه على وفود الدول المشاركة في مناقشة ملف مصر.

أخبار قد تعجبك