وافق مجلس النواب، على تعديل قانون العقوبات الخاص بالنفقة، وإرساله لمجلس الدولة لأخذ رأيه، وبحسب التعديلات الجديدة فإنه تم تغليظ العقوبة على الأزواج الممتنعين عن دفعة النفقة فتم رفع الغرامة من 500 جنيه إلى 5000 جنيه، بينما أصبحت عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة.

ومن جانبها، علقت أميرة محمد، باحثة في شؤون المرأة ورئيس حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ، بأن موافقة البرلمان تعتبر خطوة إيجابية لمحاولات تفعيل عقوبات رادعة للممتنعين عن السداد، حيث بلغت مديونيات الممتنعين لبنك ناصر لما يقرب من 600 مليون جنيه سنويا، وبلغت مدفوعات البنك الشهرية لمستحقي النفقات تصل لـ49 مليون جنيه شهريا لـ297 ألف مستحق نفقة وأغلبهم أطفال وحالات نادرة لأم الأب والزوجة المهجورة.

وأوضحت الباحثة خلال حديثها لـ "الوطن"، أن القانون لا بد أن يضع آليات للتنفيذ لأن الممتنعين غالبا ما يلجؤون لحيل عديدة لإرهاق الأم في التقاضي لتصل لحكم نهائي، وبعدها يتم تقديم الحكم لاستصدار حكم الحبس، وهنا يبدأ الممتنع في المفاوضات وغالبا ما يقرر بأنه سيدفع بالتقسيط شيئا فشيئا، موضحة أن التعديل هذا بزيادة الغرامة هو بالفعل للممتنعين والصادر ضدهم أحكام نهائية بالحبس، وعليهم مديونيات وليس لباقي الأمهات اللاتي ما زلن يقفن بساحات المحاكم غير قادرين على إثبات نفقتهم.

وأشارت أميرة إلى أن هناك أيضا مطالبات من قبل الحاضنات تدعو إلى التفكير خارج الصندوق وعمل لجنة لحساب متوسط نفقات عادلة للأطفال تكفل لهم حياة آدمية وتعليمية، والعمل على تولي الدولة سداد تلك النفقات وتحصيلها بالصورة المناسبة لها وإبداء أي عقوبات لعدم السداد، لأن هذ الإجراء من شأنه عدم إرهاق الأم الحاضن في الدخول في دائرة الإثبات للدخل وإجراءات التقاضي والتحريات وغيره من إجراءات تستهلك وقت وجهد الحاضنة وتوفر عليها هذا المجهود لتوفير الرعاية المطلوبة للصغير.