العديد من الجدل والتساؤلات أثيرت حول طلب السيدة "ن. ع" الموظفة في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، بإجازة وضع، خلال إجازتها بالفعل، والتي حصلت عليها لمدة عام اعتبارًا من 1/9/2016، عقب الإنجاب لرعاية طفلها، وتركزت التساؤلات حول أحقيتها في منحها لإجازة بالتوازي مع إجازتها التي تقضيها بالفعل.

فعلى الرغم من أن القانون يسمح للموظفات بإجازة وضع، أو إجازة رعاية طفل، قد تمتد لعام كامل، إلا أن طلب إجازتين سويًا، أمر بات في محل الجدل، حتى أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ، اليوم، إلى عدم أحقية الموظفة في الحصول على إجازة وضع في أثناء إجازتها دون أجر لرعاية طفلها.

الأمر الذي يدق أبواب الحديث من جديد عن تحديد النسل، وتحديد فترات زمنية مناسبة بين وضع الجنين الأول ورعايته، ووضع الآخر، فلم تعد الأمور مقتصرة فقط، على المشكلات الصحية أو التوعية الاجتماعية، ولكن للحفاظ أيضًا على التوازن بين واجبات المرأة تجاه أمومتها، وعملها، الذي يتطلب منها العديد من المجهودات.

ويرصد "هُن" عدة وسائل للسيدات من أجل تحديد النسل، وفقًا لما ذكره الدكتور خالد النمرسي، أستاذ طب النساء والتوليد والعقم وزميل الكلية الملكية البريطانية، خلال حديثه لـ "هن".

حبوب منع الحمل

تعد حبوب منع الحمل، واحدة من الأدورية التي تلجأ لها السيدات، من أجل تحديد النسل، وتنظيم الدورة الشهرية. 

اللولب

ذكر النمرسي خلال حديثه لـ "هن"، أن أغلب السيدات في مصر يفضلن وسيلة "اللولب" باعتباره الوسيلة الآمنة في عملية تنظيم النسل، فهو لا يتطلب المتابعة يوميًا مثل حبوب منع الحمل.

لكن، بعض السيدات لم تناسبهن وسيلة اللولب فتظهر عليهن الآثار الجانبية مثل النزيف ومغص في البطن والأنيميا.

كبسولات تحت الجلد من الوسائل المتداولة بكثرة في مكاتب الصحة وعيادات تنظيم الأسرة، ويتم زرعها تحت الجلد وتساعد في عدم حدوث الحمل، وتتميز بأنها تستطيع منع الحمل لمدة تصل إلى 5 سنوات.

الواقي الذكري 

من الوسائل التي يتم استخدامها أثناء حدوث العلاقة الجنسية بين الزوجين، لكن نسبة حدوث حمل خلال استخدام هذه الوسائل تصل إلى 8%.

غلق الأنابيب

وتعرف باسم عملية "الربط" التي تلجأ إليها السيدات، حيث تستهدف منع وصول الحيوانات المنوية إلى البويضات، وأيضًا منع دخول البويضات إلى الرحم حتى لا يحدث الحمل، لكن هذه الوسيلة وضعت لها مؤسسة الأزهر الشريف عدة شروط، منها إذا كان الحمل يهدد حياة المرأة، حيث إنها تهدف إلى عدم الإنجاب مرة أخرى.

العزل

وهي الطريقة المتبعة منذ عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) وأيام الصحابة، حيث تعتمد على أن يقوم الرجل بقذف مائه خارج مكان التناسل من زوجته، لكن النمرسي أوضح أنها ليست من الطرق الفعالة أيضًا، فيمكن أن تكون الزوجة تعاني من عدم انتظام عملية التبويض لديها، وأيضًا يتطلب هذا الحل طول فترة عزل الرجل.

نص الفتوى.. لا يحق للموظفة الحصول على إجازة وضع خلال "رعاية الطفل"

أوضحت الفتوى أنّ المادة 11 من الدستور تنص على أنّ "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

وتابعت أنّ المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الساري في تاريخ منح العاملة المعروضة حالتها إجازة دون أجر لرعاية طفل لمدة عام، وقبل إلغائه بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، كانت تنص على أنّ "تستحق العاملة إجازة دون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان في المرة الواحدة و3 مرات طوال حياتها الوظيفية".

كما تنص المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 المستبدلة بموجب القانون رقم (126) لسنة 2008 على أنّ "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر".

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أنّ مناط منح إجازة الوضع هو تحقق واقعة الوضع في أثناء قيام العلاقة الوظيفية، إلا أنّ تحقق هذه الواقعة المنشئة لها إذا ما حدثت في أثناء إجازة دون راتب منحت للعاملة بناء على طلبها، لا يترتب عليه بذاته انتهاء الإجازة دون راتب القائمة، ولو قيل ذلك من باب الجدل فإنّه يتحتم القول بوجوب عودة العاملة إلى عملها بانقضاء إجازة الوضع إذ لا يمكن القول بأنّه يترتب على انتهاء إجازة الوضع لو استحقت، عودة الإجازة الخاصة دون مرتب التي انقضت إلى الوجود مرة أخرى دون عمل إرادي من جانب العاملة.

وإعمالًا لما تقدم، ومتى كان الثابت من الأوراق أنّ المعروضة حالتها منحت إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة عام اعتبارًا من 1/9/2016، وإذ وضعت طفلها بتاريخ 3/4/2017 في أثناء الإجازة الممنوحة لها لرعاية طفلها، فمن ثم لا يجوز منحها إجازة وضع.