تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا جاء فيه: "توجد مشكلة اجتماعية في الهند وهي عنوسة كثير من الفتيات المسلمات، بسبب التغالي في المهور ما هو الحكم الشرعي في ذلك".

وأجاب الشيخ نصر فريد واصل عبر الصفحة الرسمية، أنّ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"، والمقصود بالباءة تكاليف الزوجة من مأكل وملبس ومسكن.

وتابع: "لم يشترط الإسلام في الراغب في الزواج إلا القدرة على تكاليف الأسرة الجديدة، أي أنّه لم يشترط الغنى أو الثراء العريض، وأوجب الإسلام المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونًا لكرامتها وعزة نفسها، فلا يصح أن يكون عائقًا عن الزواج أو مرهقًا للزوج، وقال عليه الصلاة والسلام عن المهر لشخص أراد الزواج: (الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد) رواه البخاري".

المغالاة ليست من سنة الإسلام

وأكد أنّ المغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام؛ لأن المهر الفادح عائقا للزواج ومنافٍ للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتى والفتاة؛ محافظة على الطهر للفرد والمجتمع؛ ويقول عليه الصلاة والسلام: "أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا" رواه الحاكم في "المستدرك".

وتابع أنّ الإسلام لم يضع حدًّا أعلى للمهر فإنّ السنَّة المطهرة دعت إلى تيسير الزواج والحض عليه عند الاستطاعة بكل وسيلة ممكنة، وكان الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوجون ومهر الزوجة أن يعلمها آيات من القرآن الكريم؛ يقول عليه الصلاة والسلام لرجل أراد الزواج: "زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" رواه النسائي، فتعليم بعض آيات كان هو المهر. 

وزاد: "من الواجب عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح، حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ) رواه الترمذي، إنّ هذه النصيحة من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الواجب أن تكون شعار كل أب في موضوع الزواج، ويجب العمل والتمسك بها للتغلب على هذه المشكلة الاجتماعية وغلاء المهور".