فتاوى المرأة

كتب: الوطن -

12:03 ص | الجمعة 09 أغسطس 2019

المهر

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها في فتوى قديمة، أراد صاحبه معرفة هل استدانة الزوج للمهر من الزوجة قبل عقد الزواج يجعل النكاح باطلًا؟ علمًا بأن الزوج رد الدَّيْن بعد النكاح بفترة، وهل إثبات قيمة هذا المهر المأخوذ دَيْنًا من الزوجة في قسيمة الزواج دون إبلاغ وليها بذلك تحديدًا يُعَدُّ تدليسًا يبطل به العقد؟ وما السبيل لتصحيح العقد في حالة البطلان؛ حيث إن الولي يدَّعي بطلان العقد ويشترط التطليق لتصحيحه؟.

ورد الدكتور علي جمعة محمد المفتي السابق على السؤال، حينها، بالقول: "المهر يصح كونه حالًّا ويصح كونه مؤجَّلًا في الذمة، فإذا استدان الرجل قيمة المهر فلا يكون هذا مبطلًا لنكاحه، ولا فرق بين أن يكون الدائن هو من سيتزوجها أو غيرها ولا يقدح ذلك في صحة نكاحه منها بعد ذلك، ولا يكون إثبات هذا المهر المستدان من الزوجة في وثيقة النكاح تدليسًا بحال من الأحوال، ولا يصح ادَّعاء بطلانه وإلَّا لبطل كل نكاح فيه مهر مؤجَّل في الذمة".

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: "فلا معنى لاشتراط الولي التطليق لتصحيح العقد؛ لأن العقد ليس باطلًا أصلًا".

أخبار قد تعجبك