رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

مسؤول بمحل عمل زوج "قبطية المعاش": "عاوزين نديها حقها بس مش بأدينا"

كتب: آية أشرف -

03:30 م | الأحد 28 يوليو 2019

مسؤول بمحل عمل زوج السيدة المسيحية:

علق وليد إبراهيم مدير التأمينات بالشؤون الإدارية، والقانونية، بإحدى الفنادق الشهيرة، ومحل عمل، "هشام أحمد"، زوج السيدة "رضه يوسف" القبطية المحجوبة من معاش زوجها، على أزمة منعها من استلام مكافأة زوجها، من الفندق، قائلًا: "مش بأدينا أكيد لكن أسمها مش في إعلان الوراثة".

وأضاف "إبراهيم"، أنه عقب وفاة "إبراهيم" بدأت إدارة الفندق بالبحث عن الورثة الشرعيين، لاستلام مكافئته، التي يصل قدرها 100 ألف جنيه، ولكنهم لم يصلوا لأحد حتى ظهرت السيدة رضة، زوجة المتوفي للمطالبة بحقها، قائلًا: "أما جتلنا طلبنا منها إعلان الوراثة، وبلغتنا إنها محجوبة لأنها مسيحية، وبناء عليه عرفنا إن المتوفي له أخين لهم الحق في المكافأة بشكل شرعي".

وتابع خلال حديثه لـ "هُن": "المكافأة من المقرر استلامها 18 أغسطس المقبل، وأنا طلبت من إخوات المتوفي يدوها حقها بالتراضي، ونكون شهود، واحد منهم وافق، والتاني رفض، فالموضوع بقى صعب علينا".   

واختتم مدير التأمينات بالشؤون الإدارية، حديثه موضحًا أنه لازال ينتظر أي جديد، حتي يساعد السيدة في الحصول على جزء من حقها قانونيًا، قائلًا: "لو فعلا رفعت دعوة وكسبتها، أكيد مستني القرار عشان نقدر نوزع المكافأة بالعدل، لأن ليها نصها، بواقع 50 ألف جنيه".

يذكر إن السيدة "رضه" التي تعتنق الديانة المسيحية، كانت تزوجت منذ عشرون عامًا، من رجل مُسلم الديانة، وعقب وفاته منذ عام، لم تستطيع الحصور على حقها من المكافأة المصروفة من محل عمله، بعدما وجدت نفسها محجوبة من إعلان الوراثة، بسبب اختلاف الديانة.

بعد عشرة 20 سنة.. مسيحية تبحث عن "مكافأة ومعاش" بعد وفاة زوجها المسلم: "مينفعش أورثه" 

الدين يرجح التراضي

كان الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف الأسبق، أكد أنه شرعًا لا يرث غير المسلم المسلم، والعكس صحيح، موضحًا أن السيدة لها نصيبها من المعاش، وحقها من المكافأة.

وأضاف لـ "هن": "عليها الاتفاق مع أهل زوجها الورثة الشرعيين لأخذ حقها مثلها مثلهم بالتراضي، أو الاتجاه للقانون، للحصول على حقها قانونيًا".

القانون يوضح موقفها

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبدالموجود، المختص بقانون الأحوال الشخصية، إن القانون ينصف السيدة في الحصول على حقها من معاش الدولة، ومكافأة العمل، لأنه يُعد جزءا من نفقتها الشخصية، وليس ورثا بالمعنى المتعارف عليه.

وأضاف لـ "هن": "الأمر يستوجب من السيدة رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة، والمطالبة بحقها، وهتكسبها لأن القانون في صفها وده حقها".