سامي رمضان: كل القوانين المتعلقة بالأسرة والطفل بحاجة إلى مراجعة

أثار طلب الإحاطة، الذي تقدمت به النائبة منال ماهر، عضو مجلس النواب، إلى كلا من الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، وطارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والخاص بالخطاب الذي وجهته وزارة التربية والتعليم إلى مديريات التربية والتعليم بشأن الاعتداد بالولاية التعليمية للأب، العديد من التساؤلات حول موقف الحاضن للطفل استنادا لنص المادة "54" من قانون الطفل.

كانت النائبه منال ماهر، قد أشارت إلى مخالفة القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن ولاية الأب للأبناء في مجال التعليم لنص المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والتىي تخول حق الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن، الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ "الوطن"، أن الأصل في الولاية هي للأب، ولكن استثناء من الأصل وطبقا لقانون الطفل تكون الولاية التعليمية للحاضن بموجب حكم قضائي، طبقا للقاعدة الشهيرة بأن النص الخاص يقيد النص العام، وإعمالا لذلك فنص المادة "54" من قانون الطفل هو نص خاص، وبالتالي حال وجود حكم قضائي صادر من المحكمة تصبح الولاية واجبة النفاذ على جميع أجهزة الدولة ومن بينها وزارة التربية والتعليم، وتكون الولايه للصادر لصالحه الحكم.

وأكد النائب سامي رمضان، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المجتمع المصري أصبح في حاجة ماسة إلى إصدار قانون متكامل للأحوال الشخصية.

وقال، لـ "الوطن"، "كل القوانين المتعلقة بالأسرة والطفل بحاجة إلى مراجعة من المشرع وذلك لتحقيق التوازن المطلوب داخل الآسرة المصرية.

وأشار إلى أن المشكلة ليست فى الولاية التعليمية سواء للآب أو الآم على الأطفال، ولكن في المشكلات الأخرى، التي تترتب حال انفصال الزوجين وما يخلف ذلك من نزاعات بين الطرفين يكون ضحيتها الأطفال.

وشدد النائب سامى رمضان على ضرورة وضع ملف الأحوال الشخصية على الأجندة التشريعية لمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب.

يشار إلى أن عددا من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، كان قد تقدم بها عدد من النواب على مدار أدوار الانعقاد السابقة، وكان من أبرزها مشروعين قانونيين للنائبين الدكتورة عبلة الهوارى والدكتور محمد فؤاد.

واضطرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى تأجيل مناقشتهما لحين إرسال الأزهر الشريف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لرأيهم حول التعديلات على قانون الأحوال الشخصية.

في سياق آخر ووفقا لبيان رسمي صادر عن مؤسسة الأزهر، تم تقديم مشروع متكامل للأحوال الشخصية إلى البرلمان في أبريل الماضي. وتضمن معالجة لـ 192 مادة من القانون الحالي، ومن أبرزها الخطبة والطلاق وما يترتب عليه وحقوق كل من الطرفين، وكذلك معاملة الرجل لزوجته وحضانة الأم وحرمة الزواج العرفي وفوضى تعدد الزوجات.