لم يمر سوى يومين على إقرار النمسا قانونا جديدا يمنع ارتداء الفتيات الصغيرات في المدرسة الابتدائية الحجاب على أساس ديني، وحتى تبلغ الفتاة 10 سنوات، وهذا القرار جعل الحكومة الألمانية تفكر في تشريع نفس القانون على غرار جارتها، معتبرين أن الحجاب يعمق من الاختلاف بين الطلاب في المدارس.

رغم ذلك لم يمر القانون بموافقة أغلبية البرلمان، فقد وجد بالفعل كثير من المعارضين له، والذين لوحوا باللجوء للمحكمة الدستورية لإلغاء القانون الذي لم يسن كحق دستوري، بل قانون عادي، وكانت النائبة مارتا بيسمان، بين المعارضين، والتي ظهرت اليوم مرتدية الحجاب داخل أروقة البرلمان.

وقالت مارتا، "هل تغير شيئ؟ هل لم أعد مارتا التي ولدت وتربت في النمسا بارتدائي الحجاب؟"، في إشارة واضحة منها أن اختيار غطاء الرأس لا يؤثة على شخصية مرتديه، بل يندرج تحت بند الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور في النمسا.

وبدأت حديثها المعارض لمنع ارتداء الحجاب بتهنئة المسلمين الذي يشكلون 8% من عدد السكان، بشهر رمضان الكريم، وقالت إن المسلمات تتعرض لأذى ومضايقات في الشارع بسبب غطاء الرأس، وأكملت أن حملات الكراهية هي ما أدت لحدوث ذلك.

وأشارت إلى أن الحجاب يعتبر جزءا من حياة المسلمات وثقافتهن وهويتهن، ولكن جرى تصويره بشكل خاطئ، موضحة أن الحجاب لا يمثل مشكلة في المجتمع.

وقالت مارتا إنه يمكن التعلم من المسلمين قيم التسامح والتضامن، لأن هناك بعض الأحزاب التي تريد عمل دعاية إعلامية، لكسب أصوات بعض الناخبين على حساب قضية الحجاب، وهو الأمر الذي ينبغي رفضه تماماً.