9 أيام من الصمود، لم تُرهب فيها "مروة قناوي" والدة الطفل "يوسف"، من الموت، بعدما أعلنت إضرابها عن الطعام، بقدر رهبتها من ضياع حق طفلها، الذي أصابته رصاصة غادرة بميدان الحصري في مدينة 6 أكتوبر، قبل عام ونصف، أودت بحياته على الفور. 

سيدة فُطر قلبها على طفلها الوحيد منذ عام ونصف، فلم تكن تتخيل قط أن رصاصة خاطئة تسرق حلمها، وتودي "بضناها" للأبد، لتنقلب حياتها رأسًا على عقب، فبدلًا من التخطيط لمستقبله ومرافقته في دروسه وتدريباته، بدلت وجهاتها ونوعتها بين بلاط المحاكم والنيابات، بحثًا عن عوض لدماء ابنها "الذكية". 

ونشرت "قناوي"، والدة الطفل "يوسف"، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في اليوم التاسع من إضرابها عن الطعام: "كتير عنده خلط وفاهم إني مقدمة على الانتحار، و كتير فاهمين إن ده يأس وضعف وقلة إيمان.. فحبيت افهمكوا يعني إيه إضراب عن الطعام".

وأضافت: "الإضراب عن الطعام هي وسيلة سلمية للاعتراض على شيء أو للمطالبة بشيء مشروع، عادة بتكون المطالب لجهة مسؤولة، والمضرب عن الطعام بيشرب ماية وبياخد محلول جفاف للحفاظ على أجهزته، طبعا قدرة الإنسان على التحمل تختلف من شخص للتاني بس لمدة معينة بيقدر الإنسان يعيش عليهم، ولأني بشتغل فأنا باخد معاهم عصير خالي من السكر، علشان أصمد فترة أطول، أما بقا بخصوص مشاعري فمفيش يأس بالعكس عندي عزيمة أني أكمل للآخر، وإيماني بوجود ربنا هوه اللي مقويني، ورضايا أنه يوسف بخير هو اللي مطمني". 

وتابعت: "المطالبة بالعدل مش للي راح إنما للي لسه هيروح، التوعية مش كفاية علشان العادة دي تنتهي، فلازم يكون في عقاب رادع يخوف الناس من ارتكاب جريمة زي دي تاني، ويطلق عليها بكل بساطة قتل خطأ والناس تكمل حياتها عادي". 

واختتمت: "صحيح حياتي على المحك بس ربنا لما أمر الناس بالجهاد مكنش رمي في التهلكة، إنما دفاع عن الحق والعدل، فبلاش الخلط.. وتاني كل اللي محتاجاه الدعم". 

وكانت والدة الطفل، أعلنت منذ 9 أيام، إضرابها عن الطعام في محاولات منها ليصل صوتها ويتم ضبط الجُناة، وتنفيذ الأحكام ضدهم. 

وأضافت، آنذاك، في تصريحات خاصة لـ"هُن"، أنها "لم تقصد بالإضراب عن الطعام الانتحار، ولكنها تحاول بشتى الطرق الضغط على الرأي العام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتصعيد الأمر، والقبض على باقي الجُناة، حتى يُنفذ العقاب ضدهم".

وأضافت: "المتهمين على قيد الحياة، وواحد منهم كان حاضر عزاء والده من فترة، ليه متقبضش عليه، بدل الحكم الغيابي".

وتابعت: "أنا بستنجد بوزير الداخلية عاوزة حق ابني يوسف".

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت حضوريا، منذ عام ونصف، بمعاقبة المتهمين زياد محمد فرج "طالب"، وطاهر محمد أمين ضابط سابق بمديرية أمن الفيوم، وخالد أحمد عبدالتواب محمد، نجل عضو بمجلس النواب، بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 20 ألف جنيه، لإدانتهم بقتل الطفل "يوسف" في ميدان الحصري، مايو العام الماضي، عن طريق الخطأ، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص.

كما عاقبت المحكمة المتهم ماجد خالد السيد طالب، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن تهمة حيازة سلاح دون ترخيص، وقضت ببراءته من تهمة القتل الخطأ.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري وخالد مرعي رشوان، وسكرتارية أشرف جابر ومحمد الغلبان، ومنعت المحكمة حضور وسائل الإعلام جلسة الحكم.

وفي مايو 2018 قررت الدائرة 46 مدني بمحكمة الاستئناف، رفض طلب رد هيئة المحكمة، التي تنظر محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، بمنطقة السادس من أكتوبر.

وغرمت المحكمة مقدم طلب الرد 4 آلاف جنيه، ومن المنتظر أن تستأنف جلسات محاكمة المتهمين في القضية 15 يناير المقبل.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين بقتل الطفل في نوفمبر من العام الماضي إلى محكمة الجنايات، وأثبتت التحقيقات أن الطفل يوسف توفي نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس أثناء وقوفه في أحد المحال بمنطقة السادس من أكتوبر قبل أشهر عدة.

وتضمن قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنان محبوسان واثنان هاربان لم يتم إلقاء القبض عليهما على مدار فترة التحقيقات حتى الانتهاء منها والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات.

كانت تحقيقات النيابة أفادت، عقب أسابيع عدة من البحث والتحقيق بعد وقوع الحادث، بأن من بين المتهمين في القضية ضابط هارب ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التي أصابت الطفل يوسف، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار بشكل عشوائي من المتهمين الذين ألقي القبض على اثنين منهما، وصدر قرار بضبط وإحضار الباقين لعرضهما على النيابة، لكن لم تتمكن قوات الأمن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات.