رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

والدة الطفل يوسف تضرب عن الطعام: "مش عاوزة أنتحر.. اقبضوا على قتلة ابني"

كتب: آية أشرف -

11:51 م | الأحد 31 مارس 2019

الطفل يوسف

رغم مرور عام ونصف على مقتل الطفل يوسف بميدان الحصري في أكتوبر إلا أن أجهزة الأمن لم تتمكن من ضبط المتهمين الرئيسيين في القضية، وهما ضابط شرطة بمديرية أمن الفيوم ونجل عضو مجلس نواب بنفس المدينة وهو الأمر الذي اضطر الأم لأن تعلن إضرابها عن الطعام.

"أعلن إضرابي عن الطعام ابتداءً من اليوم 31 مارس 2019 وذلك حتى يتم القبض على قتلة ابني يوسف سامح العربي".

كلمات امتزجت بقلة الحيلة، ورفع راية الاستسلام، فهي أم لا حول لها ولا قوة، تبحث عن حق طفلها، الذي طالته رصاصة استقرت برأسه، فأودت بحياته.

عام ونصف من الحُزن، والحسرة، "كعب داير" ببلاط المحاكم، والنيابات، بهدف البحث عن حق طفلها، وهي تأمل في أن يشفى غليلها، ضد قاتليه.

"أنا مش عاوزة أنتحر.. أنا بس بستنجد إنهم يقبضوا على باقي المتهمين وينفذوا الحكم"، بتلك الكلمات التي مزجت في طياتها حسرة كبيرة، أوضحت السيدة مروة قناوي، والدة الطفل، أنها لم تقصد بالإضراب عن الطعام الانتحار، ولكنها تحاول بشتى الطرق الضغط على الرأي العام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتصعيد الأمر، والقبض على باقي الجُناة، حتى يُنفذ العقاب ضدهم.

وأضافت والدة الطفل خلال حديثها لـ"هُن": "المتهمين على قيد الحياة، وواحد منهم كان حاضر عزاء والده من فترة، ليه متقبضش عليه، بدل الحكم الغيابي"، وتابعت: "أنا بستنجد بوزير الداخلية عاوزة حق ابني يوسف".

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت حضوريا، منذ عام ونصف، بمعاقبة المتهمين زياد محمد فرج "طالب"، وطاهر محمد أمين ضابط سابق بمدرية أمن الفيوم، وخالد أحمد عبدالتواب محمد، نجل عضو بمجلس النواب، بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 20 ألف جنيه، لإدانتهم بقتل الطفل يوسف في ميدان الحصري، مايو العام الماضي، عن طريق الخطأ، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص.

كما عاقبت المحكمة المتهم ماجد خالد السيد طالب، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن تهمة حيازة سلاح دون ترخيص، وقضت ببراءته من تهمة القتل الخطأ.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة عضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري وخالد مرعي رشوان، وسكرتارية أشرف جابر ومحمد الغلبان، ومنعت المحكمة حضور وسائل الإعلام جلسة الحكم.

وفي مايو 2018 قررت الدائرة 46 مدني بمحكمة الاستئناف رفض طلب رد هيئة المحكمة، التي تنظر محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، بمنطقة السادس من أكتوبر.

وغرمت المحكمة مقدم طلب الرد 4 آلاف جنيه، ومن المنتظر أن تستأنف جلسات محاكمة المتهمين في القضية 15 يناير المقبل.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين بقتل الطفل في نوفمبر من العام الماضي إلى محكمة الجنايات، وأثبتت التحقيقات أن الطفل يوسف توفي نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس أثناء وقوفه في أحد المحال بمنطقة السادس من أكتوبر قبل أشهر عدة.

وتضمن قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنان محبوسان واثنان هاربان لم يتم إلقاء القبض عليهما على مدار فترة التحقيقات حتى الانتهاء منها والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات.

كانت تحقيقات النيابة أفادت عقب أسابيع عدة من البحث والتحقيق بعد وقوع الحادث، بأن من بين المتهمين في القضية ضابط هارب ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التي أصابت الطفل يوسف، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار بشكل عشوائي من المتهمين الذين ألقي القبض على اثنين منهما، وصدر قرار بضبط وإحضار الباقين لعرضهما على النيابة، لكن لم تتمكن قوات الأمن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات.