قال العالم الأزهري الدكتور أحمد العشماوي أستاذ التفسير بجامعة الازهر، إن تأبيد حضانة الأطفال في يد الأم وأم الأم وحرمان الأب منها يعد جريمة اجتماعية يدفع المجتمع ثمنها كل يوم فرقة وعدوانا وبغضاء.

وأضاف أن الحضانة ما جعلت الا لمصلحة الأطفال التي تحتاج إلى لمسة حنان والعطف المتواجدة وبكثرة عند النساء، لكن من مصلحة الطفل أيضا أن ينعم بعز أبيه من حيث النسب والعصب والتربية السليمة.

وأضاف العالم الأزهري في تصريحات صحفية اليوم، أن حرمان الأطفال من آبائهم تضليل لهم عن أصولهم وجذورهم، وهو عين الإفساد في الأرض وفي القرآن الكريم فكما قال تعالى: " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكن أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمي أبصارهم"، والظاهر أن المجتمع لم يعد يملك السيطرة علي نفسه في السير عكس الإتجاه الصحيح بحسب قوله.

وأشار إلى أن قوانين الأحوال الشخصية التي عبثت بها سيدات المجتمع في سنة 2005 أصبحت كابوس مزعج أمام المقبلين علي الزواج، وأصبحت فكرة الإستقرار الأسري عند كثير من الشباب درب من المستحيل، وهذا سيدفع بالمجتمع عما قريب إلى إقرار قانون الصداقة بين الرجل والمرأة علنا لأن هوس حقوق المرأة دفع بالمؤسسات إلى إسترضائها بشتى الطرق مما أدى إلى تسهيل الحرام وتصعيب الحلال.

وتابع أن مؤسسة الأزهر غابت بوعيها عن واقع المجتمع فصمت أذنها عما يدور من قطيعة للأرحام وكان كل همها إثبات أن الإسلام دين ينصر الضعفاء والمظلومين، وهذا خطأ فادح لأن الإسلام دين عدالة، وفي القرآن الكريم قال تعالى: "ويؤت كل ذي فضل فضله".

واستنكر، موقف الأزهر حينما ناشده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم إيقاع الطلاق إلا الموثق فكان رد الأزهر بأهلا بالطلاق في كل صوره، وكذلك عندما نبه الرئيس السيسي بخطورة التفكك الأسري وأنه لابد من تغيير القوانين وتغيير النفوس حتي ينصلح حال المجتمع كان موقف الأزهر محزن، فقد أصدر مقترح لقانون الأحوال الشخصية يدعم المرأة ويحرضها علي مزيد من التجبر وقطيعة الأرحام.

واختتم حديثه بأن الأزهر يغرد خارج السرب، إذ أنه لم يرض بعودة الأبناء إلى أبيهم ولا حتي إستضافتهم عند أبيهم جاعلا العقدة بشرط موافقة الحاضن والمحضون مع التجاهل التام للآية الكريمة، " وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان وأتقوا الله إن الله شديد العقاب".