قالت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للطب النفسي وعلاج الإدمان، إنها انتهت من تقريرها الخاص بالعديد من القضايا الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية والماسة بالأسرة المصرية، على هامش مناقشة لجنة الإقتراحات والشكاوي لإقتراحين برغبة مقدمين من النائبة مايسة عطوة والنائب محمد فؤاد، بشأن إلزام المقبلين على الزواج بالخضوع لدورات تأهيلية، 

وعقدت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان إجتماعات تحت رعاية الدكتورة منن عبد المقصود، لمناقشة تعديل تشريع قانون الأحوال الشخصية والمواد موضع الخلاف والإجتهاد وغير قطعية الدلالة أو الثابته بالقرآن والسنة مثل سن الحضانة، ترتيب الحضانة، الرؤية والإستضافة والمعايشة.

يشار إلى أن هذة الإجتماعات دُشنت بعد مخاطبة النائب محمد فؤاد مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتوجيه الأمانة العامة للصحة النفسية بإصدار ورقة بحثية أو دراسة متخصصة لعرض رؤية الطب النفسي في العديد من القضايا الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية.